يانجون (رويترز) - نددت عدد من المنابر الإخبارية وعشرات من جماعات المجتمع المدني في ميانمار بالحكم الصادر بسجن صحفيين من رويترز لمدة سبعة أعوام بعد إدانتهما بانتهاك قانون أسرار الدولة ووصفوا إدانتهما بأنها غير عادلة وإهانة لحق الحصول على المعلومات.
وأدانت محكمة الصحفيين يوم الاثنين في قضية مهمة ينظر لها على أنها اختبار للتقدم نحو الديمقراطية في ميانمار التي ظلت تحت حكم مجلس عسكري حتى عام 2011.
وكان وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) يحققان في مقتل قرويين من أقلية الروهينجا المسلمة على أيدي قوات الأمن ومدنيين عندما ألقي القبض عليهما في ديسمبر كانون الأول. وقال الصحفيان إنهما لم يرتكبا أي جريمة.
وقالت جماعات المجتمع المدني وبينها منظمات شبابية وتعليمية وأخرى مدافعة عن السلام في بيان مشترك على تويتر "لم تكن المحاكمة برمتها حرة أو نزيهة وجرى التلاعب بها كلية".
وقالت صحيفة سفن داي ديلي وهي واحدة من أكثر صحف ميانمار انتشارا في مقال افتتاحي يوم الثلاثاء "يوم أسود على ميانمار".
وأضافت أن الحكم "يحد من الآمال بأن تقدر الحكومة الحالية وتحترم حرية الاعلام". وتابعت أنه أصبح من المعلوم أن الحكومة تقمع الاعلام كما فعلت حكومات عسكرية سابقة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم حكومة ميانمار زاو هتاي يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء.
ورفض أونج هلا تون نائب وزير الإعلام الإيحاء بأن الحكم يمثل ضربة لحرية الصحافة ولكنه اعترف بأن بعض القوانين ليست "مؤاتية"" للإعلام بما في ذلك قانون الأسرار الرسمية الذي أُدين الصحفيان بمقتضاه.
وقال "نحاول مراجعة القوانين وبعضها سيلغى إذا لزم الأمر وسيجري تعديل بعضها".
ونشرت صحيفة ميانمار تايمز المملوكة ملكية خاصة صورة بالصفحة الأمامية باللونين الأسود والأبيض لكياو سوي أو وهو مكبل بالأغلال والصحفيون يحيطون به أثناء مغادرته المحكمة وقالت إن الحكم "ضربة لحرية الصحافة".
ونشرت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار المملوكة للدولة وقائع الحكم في أربع فقرات بصفحة داخلية ولم تذكر أي انتقادات للحكم ولكن أشارت إلى أن الدفاع قد يستأنف.
ونددت الأمم المتحدة والعديد من حكومات الدول الغربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومنظمات دولية بإدانة الصحفيين.
وقال دبلوماسيون إنها أثارت تساؤلات بشأن تحول ميانمار نحو الديمقراطية بعد حكم عسكري صارم استمر لنحو خمسين عاما وكذلك بشأن التزام الحكومة بقيادة أونج سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام بحقوق الإنسان.
وقالت جماعات المجتمع المدني في بيان بالإنجليزية "نعتبر ذلك حملة على حق الحصول على المعلومات وحرية الإعلام وبادرة قمع لكل المعنيين في ميانمار الطامحين لبناء مجتمع يتسم بحكم القانون والمحاسبة والحرية والعدالة".
وقال الصحفيان للمحكمة إن اثنين من المسؤولين في الشرطة قاما بتسليمهما أوراقا في مطعم بمدينة يانجون قبل دقائق من إلقاء ضباط شرطة آخرين القبض عليهما يوم 12 ديسمبر كانون الأول.
وقال شاهد من الشرطة إن اجتماع المطعم كان فخا للإيقاع بالصحفيين لمنعهما أو معاقبتهما بسبب تغطية عمليات القتل الجماعي للمسلمين الروهينجا في ولاية راخين.
وقال القاضي يوم الاثنين إن أقوال الشاهد لم يكن لها أي سند في شهادات بقية الشهود.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)