من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - مهدت المحكمة العليا الإسرائيلية الطريق يوم الأربعاء أمام هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة أصبح مصيرها مثارا لاحتجاجات فلسطينية ومبعث قلق دولي.
وقال متحدث باسم المحكمة إنها قضت برفض الالتماسات المقدمة ضد هدم قرية الخان الأحمر مضيفا أن إنذارا قضائيا مؤقتا بتعليق هذا الإجراء سينتهي خلال أسبوع.
ويعيش نحو 180 بدويا، يرعون الأغنام والماعز، في أكواخ من الصفيح والخشب في الخان الأحمر الواقعة خارج القدس بين مستوطنتين إسرائيليتين والتي أقيمت دون تراخيص إسرائيلية يقول الفلسطينيون إن الحصول عليها أمر مستحيل.
وقالت إسرائيل إنها تعتزم نقل السكان إلى منطقة على بعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية.
لكن الموقع الجديد يقع بجوار مكب نفايات، ويقول مدافعون حقوقيون إن نقل السكان قسريا سينتهك القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة.
وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل علنا على إلغاء خطط إخلاء القرية.
وقال فيصل أبو داهوك أحد سكان الخان الأحمر "هذا قرار عنصري.. احنا بنرفض هذا القرار". مضيفا لرويترز عبر الهاتف "سنبقى قاعدين.. وين بدنا نروح.
"ما في مكان نروح عليه.. تهجير 48 وتهجير كمان حسبنا الله ونعم الوكيل".
وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بالقرار.
وكتب على تويتر "سيتم إخلاء الخان الأحمر! أهنئ المحكمة العليا على قرارها الشجاع والمطلوب في مواجهة النفاق المنظم لأبي مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) واليسار والدول الأوروبية".
وقال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي على تويتر إن القرويين "وقعوا ضحية للسياسات التدميرية لحكومة يمينية تقوم بتوسيع التكتلات الاستيطانية على حساب السكان العرب".
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي تقيمها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 غير قانونية وعقبة أمام السلام. وتقول إنها تقلل وتفتت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وترفض إسرائيل ذلك مستشهدة بروابط توراتية وتاريخية وسياسية بالأرض إضافة إلى ضرورات أمنية.
(شارك في التغطية علي صوافطة ونضال المغربي - إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)