من ستيف هولاند
واشنطن (رويترز) - ستتخذ الولايات المتحدة يوم الاثنين موقفا صارما من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مهددة بفرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا في التحقيق في مزاعم عن ارتكاب أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان.
وسيعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، ذلك في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية وهي جماعة محافظة في واشنطن. سيكون هذا أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى البيت الأبيض في عهد ترامب.
وسيقول بولتون وفقا لمسودة خطابه التي أطلعت عليها رويترز "ستستخدم الولايات المتحدة أي وسيلة ضرورية لحماية مواطنينا ومواطني حلفائنا من المقاضاة الجائرة من هذه المحكمة غير الشرعية."
كما سيقول بولتون أيضا إن وزارة الخارجية ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل.
وجاء في المسودة "ستقف الولايات المتحدة دائما مع صديقتنا وحليفتنا إسرائيل".
وقال الفلسطينيون إن هذا لن يثنيهم عن الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفوا الإغلاق المزمع لمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية بأنه أحدث أسلوب للضغط تتبعه إدارة ترامب التي أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وخفضت تمويل المستشفيات في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولة مستقبلية.
وأكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع مضيفا "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية".
كما حث المحكمة الجنائية الدولية على "الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
ولم يصدر بعد رد من إسرائيل التي أغلقت فيها المقار الحكومية بسبب السنة العبرية الجديدة.
ووفقا لمسودة الخطاب، فإن إدارة ترامب "سترد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأمريكية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.
وإذا فتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأمريكي.
ويقول بولتون في مسودة خطابه "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. لن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية. لن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".
ووفقا للنص، فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما تمنع الدول من تسليم أمريكيين إلى المحكمة في لاهاي.
والهدف من هذه المحكمة هو تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.
ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، حيث كان الرئيس آنذاك جورج بوش يعارض المحكمة. واتخذ الرئيس السابق باراك أوباما بعض الخطوات للتعاون معها.
ووفقا لمسودة الخطاب يقول بولتون "سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي على الأمريكيين ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما".
وأبدى الفلسطينيون قلقهم إزاء خفض التمويل الأمريكي محذرين من أنه قد يؤدي إلى المزيد من الفقر والغضب وهما ضمن عوامل أخرى تؤجج الصراع المستمر منذ عقود مع إسرائيل.
وأمر ترامب الأسبوع الماضي بتوجيه 25 مليون دولار، كانت مخصصة لرعاية الفلسطينيين في مستشفيات القدس الشرقية، إلى وجهة أخرى.
وقال وليد نمور، وهو رئيس لشبكة من ست مستشفيات متضررة، للصحفيين يوم الاثنين "سيحدث القرار مشاكل خطيرة في التدفق النقدي بالمستشفيات وسيؤدي بالضرورة إلى تأخير في تقديم أنواع العلاج المنقذة للحياة والعاجلة".
وأضاف "بشكل عام، يعرض القرار صحة خمسة ملايين فلسطيني للخطر".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)