من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الاثنين إلى تشكيل هيئة شبه قضائية جديدة لجمع الأدلة على الجرائم بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار بما في ذلك القتل والتعذيب بهدف إجراء محاكمات في المستقبل.
وقال فريق مستقل من محققي الأمم المتحدة في تقرير الشهر الماضي إن هناك أدلة تشير إلى "نية للإبادة الجماعية" من جانب الجيش ضد الروهينجا وإن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقعت فيما يبدو.
وأورد المحققون أسماء ستة جنرالات بينهم قائد الجيش الذي قالوا إنه يتعين محاكمته.
وقبل عام قادت القوات الحكومية حملة قمع وحشية في ولاية راخين ردا على هجمات نفذها (جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان) على 30 مركز شرطة وقاعدة عسكرية. وفر نحو 700 ألف من الروهينجا جراء حملة القمع ومعظمهم يعيشون الآن في مخيمات للاجئين في بنجلادش المجاورة.
وقالت باشليه في أول خطاب لها بمجلس حقوق الإنسان منذ توليها المنصب في الأول من سبتمبر أيلول إنه يبدو أن الهجمات وحملة الاضطهاد تتواصل في ولاية راخين. وأَضافت أن المحققين توصلوا أيضا لمؤشرات على عمليات إعدام وتعذيب وعنف جنسي ضد أقليات في ولايتي كاتشين وشان.
وقالت باشليه للمجلس الذي يضم 47 عضوا وبدأ جلسة تستمر ثلاثة أسابيع "يؤكد استمرار هذه الأنماط من الانتهاكات الإفلات التام من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن في ميانمار".
ورحبت بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي القاضي باختصاصها بالتحقيق في مزاعم الترحيل القسري للروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش باعتباره جريمة محتملة ضد الإنسانية.
وتابعت "كما أرحب بجهود الدول الأعضاء في هذا المجلس لتشكيل آلية دولية جديدة لميانمار لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم الدولية من أجل تسريع المحاكمات العادلة المستقلة في المحاكم الوطنية والدولية".
وأضافت أن الآلية الجديدة، التي تشبه آلية انشئت للجرائم في سوريا، ستكمل وتدعم البحث الأولي الذي يجريه الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومضت قائلة "أحث المجلس على إصدار قرار وإحالة الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على موافقتها حتى يتسنى تأسيس مثل هذه الآلية".
ونفت ميانمار ارتكاب أي فظائع ضد الروهينجا وقالت إن جيشها اتخذ تحركات مبررة ضد المسلحين. وأشارت حتى الآن إلى أنها لا تنوي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)