من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
نشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر أيلول، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم الخميس الثالث عشر من سبتمبر.
وقال السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية لرويترز في اتصال هاتفي إن قرار يوم الأربعاء "يتضمن 5791 بندا دوليا ومحليا، منها 3495 بندا يخص المواد الخام والسلع الرأسمالية والسلع الاستراتيجية لم يتم المساس بها، بما يمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي البنود.
"تضمن القرار أيضا 994 بندا لسلع وسيطة تدخل في عمليات الصناعة لم يتم المساس بها، وهي تمثل 17 بالمئة من إجمالي البنود. أما بقية الأصناف، والتي تشكل نحو 23 بالمئة من البنود، فتتراوح تعريفتها الجمركية (المعدلة) بين 20 و60 بالمئة".
وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 20 بالمئة على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع عشرة بالمئة من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.
كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة اثنين بالمئة على ما تستورده "مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال".
وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير كانون الثاني 2016. وتغير مصر التعريفة الجمركية كل خمس سنوات.
وشمل القرار فرض رسوم بقيمة خمسة بالمئة على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل "عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية".
ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وحث المواطنين عن الاستغناء عن السلع غير الأساسية. التعديلات ستعمل على تعزيز إيرادات الدولة".
كانت مصر فرضت قيودا في ديسمبر كانون الأول 2015 للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها بهدف القضاء على الثغرات التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وأظهرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء أن مصر أضافت أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.
وقال نجم "تم استحداث 275 بندا دوليا جديدا منها سلع غذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفواكه بهدف إحكام الرقابة على الأمن الغذائي، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
"تم استحداث أصناف جديدة من الأخشاب والمصنوعات مثل أدوات المائدة وعيدان تناول الطعام برسوم 40 بالمئة واستحداث بند للمبات الليد".
وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية على أن تدفع فقط ضريبة القيمة المضافة، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.
وجرى تخفيض الرسوم على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حتى 1600 سي.سي لتصل إلى 26 بالمئة من 40 بالمئة سابقا.
وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60 بالمئة وعلى الفواكه بنسب تصل إلى 60 بالمئة.
ولم تصدر وزارة المالية حتى الآن أي بيانات توضح تفاصيل التعديلات الجديدة، ولم يتسن لرويترز الاتصال بأي من مسؤولي الوزارة للحصول على تعقيب.
وعادة ما يشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص "ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية".
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)