من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان يوم الأربعاء إن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.
وذكر مسؤول بالأمم المتحدة لرويترز أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى بما يكفي.
وأوضح المحققون في أحدث تقرير لهم أن استخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها دمشق وبمقتضى القانون الإنساني الدولي المتعارف عليه.
وأضاف المحققون في تقريرهم "لاستعادة الغوطة الشرقية في أبريل، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية" في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.
وأشار المحققون إلى أن نساء وأطفالا أصيبوا في الهجمات وعانوا من مصاعب في التنفس واحتاجوا إلى الأكسجين.
* "هجمات عشوائية"
وقال التقرير "خلصت اللجنة إلى أن القوات الحكومية و/أو الفصائل المسلحة التابعة لها ارتكبت، في هاتين الواقعتين، جرائم حرب باستخدام أسلحة محظورة وشن هجمات عشوائية في مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية".
وأضاف أن ذخيرة أرض أرض وبدائية الصنع استخدمت في الواقعتين بمنطقة دوما. وتابع "وعلى وجه التحديد، وضعت الذخيرة الموثقة حول صواريخ مدفعية إيرانية من المعروف أنه تم إمداد القوات تحت قيادة الحكومة السورية بها".
وأوضح التقرير أن غاز الكلور استخدم أيضا في الرابع من فبراير شباط بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا حيث تخشى الأمم المتحدة هجوما كبيرا وشيكا للقوات السورية والروسية على آخر معقل تسيطر عليه المعارضة.
وقال "أسقطت طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة برميلي كلور على الأقل في منطقة تليل في سراقب" مضيفا أن 11 رجلا على الأقل أصيبوا.
وأضاف "أكدت أدلة وثائقية ومادية حللتها اللجنة على وجود طائرات هليكوبتر في المنطقة واستخدام اسطوانتي غاز لونهما أصفر".
وحلل التقرير الذي استند إلى 400 مقابلة هجمات جوية وبرية ضمن عملية "غصن الزيتون" التركية التي كانت بالتعاون مع مقاتلي المعارضة المتحالفين مع أنقرة وانتزعت منطقة عفرين بشمال غرب سوريا من أيدي قوات سورية كردية ربيع هذا العام.
وقال إن مستشفى عفرين الرئيسي وسوقا ومنازل أصيبت.
وجاء في التقرير "عند شن ضربات جوية بدءا من 20 يناير، ربما لم تتخذ القوات الجوية التركية كل الإجراءات الاحترازية الممكنة قبل شن هجمات بعينها، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وقال إن مقاتلي الجيش السوري الحر "يشتهرون بالاعتقال والاحتجاز التعسفي".
وأوضح التقرير أن ما يربو على مليون مدني نزحوا بسبب ست معارك كبرى في أنحاء متفرقة من سوريا خلال الشهور الستة الأولى هذا العام وبينها هجمات عديدة اشتملت على جرائم حرب.
وأضاف أن آلاف المدنيين النازحين ما زالوا يعيشون في أوضاع بائسة داخل مراكز مكدسة بشدة "حيث ما زالت القوات الحكومية تعتقل الكثيرين على نحو مخالف للقانون".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)