بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني يوم الأربعاء إن على السياسيين في لبنان اتخاذ إجراء ما لوقف الأزمة الاقتصادية في البلاد.
لم ينجح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى الآن في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية وهو ما يثير المخاوف بشأن اقتصاد لبنان المثقل بالديون.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل "لا أحد اليوم يختلف مع الثاني أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية بالبلد. نحن أمام واقع مأزوم على المستوى الاقتصادي يتطلب إجراءات... نحن لا نخفي هذه الأزمة، لكن هل هذه الأزمة ستدفعنا حتما إلى السقوط؟"
وأضاف أن تدارك الوضع يتطلب التزاما سياسيا قويا وإرادة سياسية وتعاون جميع القطاعات.
يعاني لبنان، الذي اعتاد المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.
ويريد صندوق النقد الدولي تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.
وسيساعد تشكيل حكومة جديدة على زيادة ثقة المستثمرين في البلاد والاستفادة من مليارات الدولارات من أموال المانحين وتمكين البرلمان من الشروع في إصلاحات طال انتظارها.
وطالما يكرر القادة من مختلف الأطياف السياسية أن هناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة لكن ذلك الهدف ما زال يبدو بعيد المنال.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري "لا نستطيع أن نعيش حالة الترف في تأليف الحكومة نظرا للأوضاع التي بات يعرفها الجميع خصوصا بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي".
(إعداد ليلى بسام في بيروت - تحرير أحمد إلهامي)