مالي/كولومبو (رويترز) - يدلي الناخبون في جزر المالديف بأصواتهم يوم الأحد لاختيار رئيس جديد في انتخابات واجهت انتقادات دولية بسبب عدم الشفافية وقمع منتقدي الحكومة.
ويسعى الرئيس عبد الله يمين للفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات للأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي الذي يعد مقصدا سياحيا راقيا وبلدا مهما في حرب النفوذ بين الهند والصين.
لكن الحكومة سجنت الكثير من منافسيه الرئيسيين بعد محاكمات سريعة باتهامات تتراوح بين الإرهاب والفساد، ووضعت قواعد جديدة لفرز الأصوات يقول مراقبون إنها ستمنعهم من رؤية بطاقات الاقتراع الفردية، مما أدى إلى شكوك في شرعية الانتخابات.
وأثار الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض ومراقبون محليون ودوليون أيضا مخاوف تتعلق بالقيود المفروضة على الصحفيين الأجانب الذين يريدون تغطية الانتخابات ورفض مفوضية الانتخابات الكشف عن القائمة النهائية للناخبين.
وقالت باتريشا جوسمان المدير المساعد لشؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان "اعتقلت سلطات المالديف منتقدين وكممت الإعلام وأساءت استغلال مفوضية الانتخابات لاعتراض طريق مرشحي المعارضة لضمان فوز الرئيس يمين في يوم الانتخابات".
وقال أحمد أكرم المتحدث باسم مفوضية الانتخابات لرويترز إن الاتهامات "ليس لها أي أساس على أرض الواقع".
وأضاف "لن تختلف عملية الفرز عن الانتخابات السابقة".
وتشهد المالديف اضطرابات منذ فبراير شباط عندما فرض يمين حالة الطوارئ لإبطال حكم للمحكمة العليا ألغى إدانة تسعة من زعماء المعارضة بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد.
ومنذ ذلك الحين سن ائتلاف يمين الحاكم قوانين دون النصاب المطلوب في البرلمان بموافقة من المحكمة العليا بعد اعتقال كبير قضاتها في فبراير شباط بتهمة الفساد بموجب قوانين حالة الطوارئ.
ويعيش نشيد زعيم الحزب الديمقراطي المالديفي في سريلانكا حاليا وهو ممنوع من خوض انتخابات يوم الأحد.
ويخوض عضو البرلمان إبراهيم محمد صليح الانتخابات أمام يمين ممثلا لتحالف معارض.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)