القاهرة (رويترز) - أيدت محكمة مصرية يوم الأربعاء حبس المعارض البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام وأوقفت تنفيذ الحكم.
ويجوز الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت السلطات قد نسبت إلى علي، وهو محام حقوقي، توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وسمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس آذار من العام الحالي.
ونفى علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.
وكانت محكمة جنح الدقي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قد حكمت في سبتمبر أيلول من العام الماضي بحبس علي ثلاثة أشهر وسداد كفالة ألف جنيه (55.8 دولار) لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الدعوى استئنافيا، وهو ما تم يوم الأربعاء.
وصعد نجم علي بعد حصوله على حكم المحكمة الإدارية العليا، وهو حكم نهائي، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وكانت الاتفاقية التي وقعت في أبريل نيسان من عام 2016 قد قوبلت باعتراضات واحتجاجات في مصر.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن محاكمة علي جاءت في إطار حملة ترهيب استهدفت إثناء المنافسين المحتملين عن المشاركة في انتخابات الرئاسة التي أجريت في مارس آذار من العام الحالي والتي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي على منافس مؤيد له لا يتمتع بشعبية تذكر.
وتراجع علي عن خوض تلك الانتخابات. وكان قد خاض انتخابات عام 2012 وحل في المركز السابع من بين 13 مرشحا بحصوله على أكثر من 100 ألف صوت. وفي ذلك الوقت كان أصغر المرشحين سنا إذ كان عمره 40 عاما.
(الدولار = 17.92 جنيه مصري)
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومحمد عبد اللاه - تحرير أمل أبو السعود)