مصحح-وزير: مصر "صامدة" أمام اضطرابات الأسواق الناشئة

(لتصحيح نسبة هبوط السوق يوم الأربعاء في الفقرة الرابعة)

من ايدن لويس وباتريك ور

القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأربعاء إن اقتصاد مصر "صامد" أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، وإن وهناك مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

وذكر معيط أن الحكومة ستسعى لبيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، وذلك إلى جانب مليارات الدولارات التي تعهد بها بالفعل صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة.

واهتزت الأسواق الناشئة بصفة عامة جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر تلك الاضطرابات أحد العوامل التي هزت سوق الأسهم المصرية، التي هبطت 3.8 في المئة يوم الأربعاء مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ بداية العام، وسط شح في السيولة.

وأقر معيط بأن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطا طفيفا في قيمة الجنيه المصري ربما "يعرقل" هدف مصر بخفض عجز ميزانيتها إلى 8.4 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2019، من 9.8 في المئة في السنة السابقة.

لكنه قال إن الاقتصاد، الذي تلقى دعما من تعافي قطاع السياحة وتنفيذ برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي منذ أواخر 2016، استطاع أن يصمد أمام الضغوط الخارجية.

وأضاف الوزير "حتى الآن، اقتصادنا قادر على مواجهة تداعيات هذا الأثر السلبي".

وتابع "أعتقد أن اقتصادنا صامد، وأعتقد أنه متنوع بشكل جيد... نأمل بأن نرى مناخا مختلفا في الأشهر القليلة المقبلة".

وألغت مصر هذا الأسبوع عطاء لبيع سندات خزانة هو الثالث على التوالي، مع إقبال المستثمرين الأجانب على خفض انكشافهم على ديونها.

وقال معيط إن مصر يمكنها حاليا الاعتماد على دعم الميزانية المزمع من مقرضين دوليين، مضيفا "إذا لم نستطيع، فسنلجأ (إلى مبيعات أدوات خزانة) بتكلفة أعلى".

وأضاف أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية "في الوقت المناسب"، ربما في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 2019.

وتتوقع مصر فورة من طروحات أسهم شركات عامة وخاصة في الأشهر المقبلة، من شأنها أن تختبر شهية المستثمرين.

وقال معيط إنه سيتم طرح أسهم شركتين حكوميتين للبيع في أكتوبر تشرين الأول، واثنتين أخريين في نوفمبر تشرين الثاني، وأسهم شركة خامسة في ديسمبر كانون الأول.

وستدرس الحكومة في يناير كانون الثاني كيفية المضي قدما في بيع مزيد من الشركات الحكومية.

وأضاف الوزير "(بخصوص) الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور"، مضيفا أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستبيع حصص أغلبية في بعض الشركات، وما إذا كانت ستبيع إلى مستثمرين استراتيجيين.

وتأمل مصر بأن تحفز مساعي الخصخصة الاستثمار ونمو القطاع الخاص، الذي أصابه الركود منذ انتفاضة 2011 التي هزت الاقتصاد.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)