القاهرة (رويترز) - اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية يوم الأربعاء بشن حملة على حرية التعبير حولت مصر إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين.
وقالت إن السلطات اعتقلت 111 شخصا على الأقل منذ ديسمبر كانون الأول لانتقادهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع حقوق الإنسان في مصر في حملة فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى... المصريون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي".
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من المتحدث باسم الحكومة عند الاتصال به.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أجهزة الأمن شنت حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلة.
وأضافت "هذه الإجراءات، وهي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين".
ويقول مؤيدو السيسي، الذي أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية في مارس آذار، إنه يواجه عنف المتشددين الإسلاميين ويحاول إعادة النظام في البلاد بعد سنوات من الفوضى بعد المظاهرات التي أجبرت مبارك على التنحي عام 2011.
كما يقول المؤيدون إن السيسي حسن الوضع الأمني منذ عام 2013 بعد أن أعلن السسيسي، وزير الدفاع آنذاك، عزل الرئيس محمد مرسي في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت منظمة العفو إن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة "التظاهر دون تصريح" و"الانتماء لجماعة إرهابية" بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن بين المعتقلين أيضا شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت منظمة العفو إن 28 صحفيا عل الأقل من بين المعتقلين منذ ديسمبر كانون الأول عام 2017.
وقالت بونعيم "إدارة الرئيس السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون لمكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)