من روزانا لطيف وليز لي
كوالالمبور (رويترز) - وجه الادعاء الماليزي يوم الخميس 21 اتهاما تتعلق بغسل أموال وأربعة اتهامات بإساءة استغلال السلطة إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بدخول ملايين الدولارات في حسابه المصرفي الشخصي.
وبهذا يصل إجمالي عدد الاتهامات الموجهة لنجيب إلى 32 اتهاما مع التسريع بوتيرة تحقيق في كيفية اختفاء مليارات الدولارات من صندوق (1إم.دي.بي)، وهو صندوق تابع للدولة أسسه نجيب وكان رئيسا له.
ودفع نجيب ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
وتتراكم الاتهامات على نجيب منذ خسارته المفاجئة في انتخابات عامة أجريت في مايو أيار الماضي أمام مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيق المتعلق بصندوق (1إم.دي.بي).
وقال الادعاء إن نجيب استغل منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيسا لصندوق (1إم.دي.بي) للحصول على أموال بلغت إجمالا حوالي 2.3 مليار رنجيت (556.23 مليون دولار) بين عامي 2011 و2014.
ويواجه نجيب مزاعم تتعلق بغسل أموال منذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عام 2015 أن 681 مليون دولار انتقلت إلى حسابه المصرفي الشخصي. وكان نجيب حينها رئيسا للوزراء.
وبعد عام أكدت وزارة العدل الأمريكية التحويل وقالت إن الأموال منبعها صندوق (1إم.دي.بي). وقالت أيضا إن ما مجمله 4.5 مليار دولار نهبت من الصندوق الماليزي.
ورغم تعالي الأصوات المنادية بتنحيه، تشبث نجيب بالسلطة وضيق على المعارضة ووسائل الإعلام. إلا أنه خضع لتدقيق شديد بعد هزيمته في الانتخابات.
وفي وقت سابق هذا العام وجه الادعاء سبعة اتهامات لنجيب منها غسيل الأموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة فيما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنجيت من (إس.آر.سي إنترناشونال)، وهي وحدة سابقة لصندوق (1إم.دي.بي)، إلى حسابه المصرفي الشخصي. وستبدأ المحاكمة المتعلقة بهذه الاتهامات في فبراير شباط.
وتجري تحقيقات بشأن صندوق (1إم.دبي.بي) في ست دول على الأقل منها سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة في اتهامات تتعلق بغسيل الأموال والكسب غير المشروع.
(الدولار = 4.1350 رنجيت ماليزي)
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)