بيروت (رويترز) - قال مقاتلو المعارضة المتحالفون مع تركيا يوم السبت إنهم سيتعاونون مع الجهود الدبلوماسية التركية التي أوقفت هجوما حكوميا مدعوما من روسيا في إدلب ولكنهم لن يسلموا أسلحتهم أو الأراضي التي يسيطرون عليها.
وتوصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يوم الاثنين يقضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا لتجنبا بذلك المنطقة هجوما ضخما كانت القوات الداعمة للحكومة تحشد لشنه.
وبموجب هذا الاتفاق يتعين على مقاتلي المعارضة "المتطرفون" الانسحاب من المنطقة بحلول 15 أكتوبر تشرين الأول . وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عمق هذه المنطقة سيتراوح بين 15 و20 كيلومترا وستمتد بمحاذاة خط التماس بين مقاتلي المعارضة والحكومة.
وستقوم القوات التركية والروسية بدوريات في المنطقة.
وأعلنت الجبهة الوطنية للتحرير ،التي تضم عددا من فصائل الجيش السوري الحر التي تعتبرها تركيا معتدلة، "تعاوننا التام مع الحليف التركي في إنجاح مسعاهم لتجنيب المدنيين ويلات الحرب".
وأضافت في بيان "إلا أننا سنبقى حذرين ومتيقظين لأي غدر من طرف الروس والنظام والإيرانيين خصوصا مع صدور تصريحات من قبلهم تدل على أن هذا الاتفاق مؤقت".
وقالت بيان الجبهة إن "أصابعنا ستبقى على الزناد.. ولن نتخلى عن سلاحنا ولا عن أرضنا ولا عن ثورتنا".
وقال بوتين إنه سيتم سحب كل ما مع مقاتلي المعارضة من أسلحة ثقيلة ومورتر ودبابات وأنظمة صواريخ من المنطقة المنزوعة السلاح بحلول العاشر من أكتوبر تشرين الأول.وقالت تركيا إن "المعارضة المعتدلة" ستحتفظ بأسلحتها وتبقى في المناطق التي تسيطر عليها و"سيتم تطهير المنطقة من المتطرفين".ولم تعلن جبهة تحرير الشام، وهي أقوى جماعة متشددة في شمال غرب سوريا، موقفها حتى الآن من الاتفاق التركي الروسي. وتهيمن على جبهة تحرير الشام الجماعة التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت أحد فروع تنظيم القاعدة حتى 2016.
ويعيش ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة في إدلب نصفهم تقريبا من السوريين الذين شردتهم الحرب من مناطق أخرى بسوريا وحذرت الأمم المتحدة من أن أي هجوم سيسبب كارثة إنسانية.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)