القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض رفضت يوم الاثنين طعون 20 متهما على حكم أصدرته محكمة للجنايات في وقت سابق هذا العام بإعدامهم بعد إدانتهم بقتل 11 من رجال الشرطة عام 2013، ليصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية ولا يمكن الطعن عليها.
وأضافت المصادر أن المحكمة أيدت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد بحق 80 متهما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 34 متهما، والسجن لمدة عشر سنوات بحق حدث في نفس القضية.
وتتعلق القضية بهجوم على مركز شرطة بمدينة كرداسة إحدى مدن محافظة الجيزة غربي القاهرة يوم 14 أغسطس آب 2013 قُتل فيه مأمور القسم وعشرة آخرين من الضباط والأفراد.
وتقول الحكومة إن أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين لها شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث. وتقول الشرطة إن المهاجمين استخدموا قذائف (آر.بي.جي) وبنادق آلية في الهجوم. وأكد شهود عيان ذلك.
واندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء مختلفة في مصر في 14 أغسطس آب 2013 ردا على فض قوات الأمن لاعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومقتل المئات من المعتصمين. وكان المعتصمون يطالبون بعودة مرسي الذي أعلن الجيش عزله في يوليو تموز إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأصدرت محكمة الجنايات أحكام الإعدام والسجن، التي أيدتها محكمة النقض يوم الاثنين، في الثاني من يوليو تموز الماضي في نهاية إعادة محاكمتهم. وبرأت المحكمة آنذاك 21 متهما.
وأعيدت محاكمة المتهمين جميعا بعد أن أصدرت محكمة جنايات أخرى في فبراير شباط 2015 حكما بإعدام 183 متهما في القضية وعاقبت حدثا بالسجن عشر سنوات، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمة 156 متهما صدر الحكم عليهم في المحاكمة الأولى حضوريا أمام دائرة جنايات جديدة.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا تلقائيا إذا سلموا أنفسهم للشرطة أو ألقت القبض عليهم.
ومنذ عام 2013 أصدرت محاكم الجنايات المصرية مئات من أحكام الإعدام لكن محكمة النقض ألغت أغلبها ولم ينفذ منها سوى عدد قليل.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الدولية ما تصفها بأحكام الإعدام الجماعية في القضايا ذات البعد السياسي في مصر. وتقول السلطات المصرية إن القضاء نزيه ومستقل.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمود رضا مراد - تحرير منير البويطي)