يانجون (رويترز) - حذر قائد جيش ميانمار يوم الاثنين من التدخل الأجنبي في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في الأمم المتحدة لإيجاد سبل لمساءلة جنرالات البلاد الأقوياء عن أعمال وحشية ارتكبت ضد مسلمي الروهينجا.
وقال مين أونج هلاينج في أول تصريح عن الأمر منذ صدور تقرير بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن ميانمار ملتزمة بمعاهدات الأمم المتحدة لكنه حذر من أن "الحديث عن التدخل في الشؤون الداخلية" يسبب "سوء تفاهم".
وقال في تعليقات نقلت باللغة الإنجليزية على موقعه الإلكتروني "بما أن كل دولة تحدد معاييرها وأعرافها فلا يحق لأي دولة أو منظمة أو مجموعة أن تتدخل في صنع القرار فيما يتعلق بسيادة البلاد".
ونشرت التصريحات التي أدلى بها أثناء جولة في شمال شرق ميانمار يوم الأحد كذلك في صحيفة يديرها الجيش يوم الاثنين.
وطالبت الأمم المتحدة بمحاكمة مين أونج هلاينج وخمسة جنرالات آخرين في جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بشأن مزاعم عن عمليات قتل جماعي واغتصاب جماعي.
وأدت حملة عسكرية بدأت في ولاية راخين الغربية العام الماضي بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينجا على مواقع للشرطة والجيش إلى دفع أكثر من 700 ألف من أفراد أقلية الروهينجا الذين لا يتمتعون بالمواطنة في البلاد للفرار عبر الحدود إلى بنجلادش.
ولا تسمح ميانمار بدخول المحققين من بعثة الأمم المتحدة وترفض النتائج التي توصلوا إليها وتصر على أن قوات الأمن قامت بعمليات مشروعة لاجتثاث "الإرهاب".
وأشار مين أونج هلاينج في تصريحاته إلى الروهينجا قائلا البنغال معتبرا أنهم ينتمون لبنجلادش وقال إنه يتعين عليهم "قبول التدقيق" بموجب قانون المواطنة لعام 1982.
ويقيد القانون منح الجنسية لغير الأعضاء، مثل الروهينجا، في جماعات عرقية معترف بها رسميا.
وتشترك زعيمة البلاد أونج سان سو كي في السلطة مع الجيش بموجب دستور عام 2008 الذي كتبه جنرالات الجيش الذين حكموا ميانمار على مدى عقود.
وبدأت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فحص مزاعم عن ترحيل قسري للروهينجا إلى بنجلادش. وقالت ميانمار إنها تريد إعادة الروهينجا الذين فروا من البلاد.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)