نيويورك/بوينس ايرس (رويترز) - رفع صندوق النقد الدولي برنامجه لإقراض الأرجنتين البالغة مدته ثلاثة أعوام بمقدار سبعة مليارات دولار إلى 57 مليار دولار بشرط أن يوقف البنك المركزي تدخلاته لدعم البيزو الأرجنتيني المتعثر.
وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي في نيويورك مع وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني إن الصندوق سيرفع التمويل المتاح حتى نهاية العام المقبل بمقدار 19 مليار دولار.
والأرجنتين من الأسواق الناشئة التي تواجه اضطرابات في العام الحالي، بعدما تسبب الجفاف في انزلاق ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى الركود.
وبسبب مخاوف المستثمرين من عجز الأرجنتين عن خدمة ديونها الخارجية في العام المقبل صار البيزو أحد أسوأ العملات أداء في العالم خلال العام الحالي. وفقدت العملة أكثر من 50 بالمئة من قيمتها منذ بداية 2018.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأرجنتيني وافق في إطار الاتفاق على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل في سوق الصرف إلا في حالات الضرورة القصوى.
وأنفق البنك المركزي نحو 16 مليار دولار من الاحتياطيات هذا العام في محاولة فاشلة لدعم البيزو، واستخدم جزءا كبيرا من الدولارات التي قدمها صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وقالت لاجارد للصحفيين "في حالة تجاوز سعر الصرف المستوى المستهدف بكثير يمكن للبنك المركزي أن يقوم بتدخل محدود لحماية السوق من الاضطرابات".
وفي مؤتمر صحفي في بوينس ايرس قال محافظ البنك المركزي الأرجنتيني الجديد جيدو ساندليريس إن البنك سيحدد نطاق تداول للبيزو ولن يتدخل في السوق إلا إذا خرج عن هذا النطاق.
وأضاف ساندليريس، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء بعد استقالة مفاجئة لسلفه، إن هذا النطاق سيكون مبدئيا بين 34 و44 بيزو للدولار ويمكن أن ينخفض يوميا بمستوى يعادل ثلاثة بالمئة شهريا.
وأشار إلى أن أي تدخل في السوق في حالة الخروج عن هذا النطاق لن يزيد على 150 مليون دولار يوميا، وهو أقل بكثير مما أنفقه البنك في أيام كثيرة خلال الشهور الأخيرة.
وأغلقت العملة الأرجنتينية عند 38.5 بيزو للدولار يوم الأربعاء.
وفي ظل إصلاح واسع النطاق للسياسة النقدية قال ساندليريس أيضا إن البنك المركزي سيتخلى عن هدفه للتضخم عند 27 بالمئة في العام الحالي وسيحدد بدلا من ذلك هدفا للحد من المعروض النقدي. وأشار إلى أن البنك سيستهدف نموا بنسبة صفر بالمئة للقاعدة النقدية اعتبارا من الآن وحتى يونيو حزيران 2019.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بالفعل إلى 60 بالمئة بهدف كبح التضخم المتوقع أن يتجاوز 40 بالمئة في العام الحالي.
ولكن في الوقت الذي يمثل فيه الائتمان جزءا صغيرا من النشاط الاقتصادي في الأرجنتين بعد عقود من الأزمات المالية، فإن أسعار الفائدة ليس لها سوى أثر محدود على زيادات الأسعار.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)