من رانيا الجمل
دبي (رويترز) - تضخ السعودية بهدوء مزيدا من النفط في السوق على مدى الشهرين المقبلين لتعويض تراجع في الإنتاج الإيراني لكنها تخشى من أنها قد تحتاج إلى الحد من الإنتاج في العام القادم لموازنة العرض والطلب العالميين مع تنامي إمدادات الخام الأمريكية.
كانت المملكة، أكبر منتج في أوبك، تعرضت لضغوط جديدة الأسبوع الماضي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة أسعار النفط قبيل اجتماع في الجزائر لعدد من وزراء أوبك وحلفاء من بينهم روسيا.
وقال مصدران مطلعان على سياسة أوبك إن السعودية ومنتجين آخرين ناقشوا إمكانية زيادة الإنتاج نحو 500 ألف برميل يوميا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها غير الأعضاء.
لكن الرياض قررت عدم الضغط من أجل زيادة رسمية في الوقت الحالي حيث أدركت أنها لن تحصل على موافقة جميع المنتجين المشاركين في المحادثات الذين يفتقر البعض منهم إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة ولن يكون بوسعهم تعزيز الإنتاج سريعا.
كانت خطوة كهذه ستوتر العلاقات بين المنتجين، حسبما ذكرت المصادر، وذلك في الوقت الذي يحرص فيه السعوديون على وحدة الصف داخل التحالف المسمى أوبك+ إذا رغبت الرياض في تغيير المسار في المستقبل وطلبت تعاونهم في خفض الإنتاج.
وقال مصدر مطلع على مناقشات الجزائر "المتبقي على نهاية العام شهران فقط، فما الداعي لخلق توترات بين السعودية وإيران وروسيا؟"
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال يوم الأحد إنه قلق من أن تتجاوز زيادات الإنتاج النفطي، لاسيما من الولايات المتحدة، الزيادة المتوقعة في الطلب على الخام مما قد يؤدي إلى تخمة في المخزونات العالمية.
وقال المصدر الثاني المطلع أيضا على المحادثات "المخاطر التي تهدد الطلب العام القادم أكثر بالمقارنة مع مخاطر المعروض".
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 متجاوزة 80 دولارا للبرميل هذا الأسبوع بفعل المخاوف من أن انخفاضا حادا في صادرات النفط الإيرانية بسبب عقوبات أمريكية جديدة سيعمق العجز النفطي جنبا إلى جنب مع تراجعات الإنتاج في فنزويلا.
مخاوف تخمة؟
على الرغم من ذلك، توقع أحدث تقرير أصدرته أوبك أن المنتجين المنافسين خارج المنظمة بقيادة الولايات المتحدة سيزيدون الإنتاج بواقع 2.4 مليون برميل يوميا في 2019 بينما سيرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا فقط.
ووفقا للتفكير السعودي، فإن ذلك قد يُحدث فائضا كبيرا من الخام في العام المقبل، لاسيما إذا أدى ارتفاع الدولار وضعف اقتصادات الأسواق الناشئة إلى تقليص الطلب العالمي على النفط.
غير أن المسألة المهمة التي تظل مجهولة هي إلى أي مدى ستضطر إيران لخفض إنتاجها في العام القادم، مع عزوف الزبائن في أوروبا وآسيا عن نفطها بسبب العقوبات الأمريكية.
وتظهر تقارير أوبك أن الإمدادات الإيرانية تراجعت بالفعل نحو 300 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأخيرة، وإن كانت إيران تصر على أنها ما زالت مستقرة عند حوالي 3.8 مليون برميل يوميا.
وقالت مصادر مطلعة على خطط الإنتاج السعودية إن المملكة ستزيد الإنتاج بين 200 و300 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول فوق مستواه البالغ 10.4 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، لتلبية الطلب الإضافي من العملاء لاسيما في آسيا.
مفترق طرق ديسمبر
السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، هي المنتج الرئيسي الوحيد الذي يملك طاقة إنتاج فائضة تكفي لزيادة الإمدادات سريعا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
وتضطلع السعودية فعليا بدور البنك المركزي لسوق النفط، ويراقب التجار عن كثب تفكيرها وتحركاتها المتعلقة بالمعروض.
وفي الوقت الراهن، تجمع الرياض البيانات ولم تتخذ قرارا بخصوص مسار تحركاتها بالضبط في العام المقبل.
وإذا قلت الإمدادات الإيرانية عن المتوقع وواصلت الأسعار الارتفاع، فقد يظل من الممكن أن تقر أوبك وحلفاؤها زيادة رسمية في الإنتاج العام المقبل وستجري مناقشة ذلك في الاجتماع المقرر يومي السادس والسابع من ديسمبر كانون الأول، وفقا لما قاله المصدران.
وأوضح أحد المصدرين أن الكميات الإضافية والإطار الزمني لأي زيادة سيتوقفان على امتثال المنتجين لاتفاقهم الحالي في الأشهر المقبلة وآفاق السوق في 2019.
وقال أحد المصدرين "الحقيقة هي أنه ما من أحد (غير السعودية) يمكنه زيادة الإنتاج في الأسابيع القليلة المقبلة. لكن كثيرين يستطيعون القيام بذلك في 12 شهرا أو نحو ذلك".
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)