القاهرة (رويترز) - اتهمت منظمة حقوقية دولية السلطات المصرية بإخفاء محام حقوقي بارز "قسرا" وكان من المقرر الإفراج عنه الشهر الماضي لكن مكانه لا يزال غير معروف.
وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في بيان إن زوجة عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، رأته آخر مرة في مركز للشرطة بجنوب القاهرة يوم 13 سبتمبر أيلول.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤول في وزارة الداخلية للتعليق على التقرير. وتنفي مصر ارتكاب أي انتهاكات حقوقية وتقول إن قوات الأمن تركز على مكافحة المتشددين الذين يخططون لتقويض استقرار البلاد.
وقال حليم حنيش محامي غنيم لرويترز إن موكله اُحتجز في مارس آذار للتحقيق في مزاعم من بينها الانضمام لجماعة إرهابية ومساعدة أم على الحديث لوسائل إعلام أجنبية حول الاختفاء القسري المزعوم لابنتها، وهي الاتهامات التي نفاها.
وقال مايكل بيج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يعكس إخفاء محام قسرا رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون".
وأمر قاض في الرابع من سبتمبر أيلول بإخلاء سبيل غنيم بتدابير احترازية تشمل زيارته لقسم شرطة مرتين أسبوعيا. وقال محاميه إن السلطات نقلته يوم الثامن من سبتمبر أيلول إلى مركز للشرطة في حي الهرم حيث تمكنت زوجته من زيارته بانتظام قبل أن يختفي يوم 13 من نفس الشهر.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014 شنت السلطات حملة على خصومها الإسلاميين والنشطاء الليبراليين، والتي وصفتها جماعات حقوقية بأنها الأسوأ في التاريخ المصري الحديث.
ويقول مؤيدو السيسي إنه يحاول القضاء على الجماعات المتشددة واستعادة النظام بعد سنوات من الفوضى التي أعقبت احتجاجات الربيع العربي التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على الرحيل عام 2011.
(تغطية يوسف سابا - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)