من جو بافيار
جوهانسبرج (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية لرويترز إن المملكة تجري محادثات مع كبريات شركات إنتاج السلاح في جنوب أفريقيا وتدرس شراء حصة في شركة دينيل الدفاعية الحكومية التي تواجه متاعب.
وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة التابعة للحكومة السعودية إنه يتوقع استكمال اتفاقات الشراكة الأولى مع شركات في جنوب أفريقيا بحلول نهاية العام، لكنه لم يحدد الشركاء.
وأقرت إدارة المشروعات العامة في جنوب أفريقيا التي تشرف على شركة دينيل بأن المحادثات جارية مع الشركة السعودية، لكنها قالت إن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي ترتيبات لاتفاق شراكة محتمل.
وكانت باراماونت جروب الجنوب أفريقية ذات الملكية الخاصة أعلنت أنها تجري بالفعل محادثات مع السلطات السعودية.
وقال شوير في مقابلة تليفونية يوم الأربعاء "لإيضاح الأمر، نحن نجري مناقشات مع كل الشركات الجنوب أفريقية الكبرى، ليس فقط باراماونت، وليس فقط دينيل".
ولعبت صناعة الدفاع في جنوب أفريقيا دورا كبيرا في اقتصاد البلاد في وقت من الأوقات لكنها عانت في الآونة الأخيرة من تأثير خفض الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي وضعف السوق المحلي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة في الإنفاق الدفاعي بعد الولايات المتحدة والصين، إذ بلغ حجم ميزانيتها الدفاعية العام الماضي نحو 70 مليار دولار.
وتقاتل السعودية منذ 2015 جماعة الحوثي في اليمن دعما للحكومة اليمينة المعترف بها دوليا. وتستورد المملكة معظم عتادها العسكري بسبب ضعف طاقتها الإنتاجية.
وتسعى الحكومة السعودية حاليا إلى تطوير صناعتها الدفاعية بهدف إنتاج نصف احتياجاتها بحلول 2030.
وقال شوير إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تستهدف الانتهاء من جميع شراكاتها الخارجية بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف "نجري مناقشات مع حكومة جنوب أفريقيا لتحديد فرص إقامة شراكات استراتيجية يمكن أن تشمل استثمارا ماليا من جانبنا في دينيل. لم يتقرر ذلك بعد، لكنه أحد الخيارات".
* صناعة تعاني
تدر الصادرات أكثر من 60 في المئة من عائدات دينيل. لكن الشركة تعاني من أزمة سيولة مالية بعد أن تورطت في فضائح فساد خلال وجود الرئيس جاكوب زوما في الحكم.
وقال شوير "نأمل أن تتوفر لنا التكنولوجيا التي لديهم. عليهم أن يلتزموا بنقل التكنولوجيا التي بحوزتهم إلى السعودية، وأن نبني معا بقدراتنا المحلية، ليس في مجال التصنيع فحسب وإنما الهندسة أيضا".
وأضاف أن تلك الشروط نفسها ستنطبق على جميع شركاء الشركة السعودية، وفي المقابل ستقدم لهم السعودية معاملة تفضيلية في سوقها أو وصولا حصريا إلى ذلك السوق.
ولم تدفع دينيل رواتب عامليها بالكامل هذا الشهر، وتقول النقابات العمالية إن من الضروري أن تحصل الشركة على دعم مالي سواء عن طريق ضمانات حكومية إضافية أو ضخ مالي.
وقالت فويلوا كينجا المتحدثة باسم الشركة إنها لا علم لها بمناقشات تدور مع الشركة السعودية أو الحكومة السعودية. وأضافت في ردود بالبريد الإلكتروني على أسئلة رويترز "ترحب دينيل بأي دولة تتطلع إلى جنوب أفريقيا لشراء مواد دفاعية".
وزار الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا السعودية في يوليو تموز وأعلن بعد ذلك أن الحكومة السعودية تعهدت باستثمار عشرة مليارات دولار في جنوب أفريقيا.
وقال المتحدث باسم إدارة المشروعات العامة أدريان لاكاي إن هناك مناقشات بين الشركة الدفاعية السعودية وعدة كيانات حكومية بشأن اهتمام السعودية بالتكنولوجيا الدفاعية.
وأضاف "لكن في هذه المرحلة سيكون من السابق لأوانه ومن قبيل التكهن أن تحاول إدارة المشروعات العامة تقديم تفاصيل عن أي معاملات محددة".
وكان حظر سلاح فرضته الأمم المتحدة على حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1977 قد أجبر البلاد على إنتاج جميع احتياجاتها من السلاح.
وبحلول 1994، عندما انتخب نلسون مانديلا رئيسا، كان عدد العاملين في صناعة الدفاع مئة ألف. لكن الإنفاق الدفاعي انخفض بشكل مطرد وصار عدد العاملين في تلك الصناعة الآن 15 ألفا.
وقال شوير "في البداية سنضخ الكثير من الطاقة الإضافية في جنوب أفريقيا لنوسع القدرات والطاقات من أجل أن نخدم احتياجاتنا، وشيئا فشيئا سنبني قدرات هنا في المملكة".
وأفاد بأنه على الرغم من أن السعوديين يسعون للتوصل إلى شراكة لبناء صناعتهم المحلية، فستكون النتيجة النهائية بالنسبة لجنوب أفريقيا صناعة دفاع أكبر بكثير.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)