القاهرة (رويترز) - قال مسؤول حكومي يوم الأحد إن وزارة السياحة المصرية تعتزم إجراء تقييم مرحلى للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل ثلاثة أشهر على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالى لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وقال المصدر بوزارة السياحة فى تصريحات لرويترز إن التقييم سيبدأ من العام المقبل مضيفا "هذه هي المرة الأولى التى نقيم فيها المشروعات التى تحت الإنشاء بهذه الطريقة. نستهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة."
وأوضح أن الأراضي التى عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية.
وأضاف "الهدف من إجراء التقييم المرحلى كل ثلاثة شهور هو التعرف على المشاكل التى تواجهها الشركات التى حصلت على هذه الأراضي من حيث كونها أسبابا مقبولة للتوقف كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ."
كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية ألغت قرارات تخصيص أراض لعدد 40 مشروعا سياحيا بمساحة أربعة ملايين متر مربع بداية العام الجارى على أن تعيد طرح هذه الأراضي على نفس الشركات بعلاوات سعرية جديدة تراعي تكلفة الفرصة البديلة.
وقال المسؤول في تصريحاته يوم الأحد "لدينا تعليمات من القيادة السياسية بأن يكون قطاع السياحة قطاعا رائدا فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة فى ظل فرص نموه الأخيرة والإمكانيات الضخمة لمصر فى مواجهة غيرها من المقاصد المختلفة فى منطقة البحر المتوسط."
قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 77 بالمئة في النصف الأول من العام الجارى فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 41 بالمئة.
(تغطية صحفية محمد سيد في القاهرة - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)