طرابلس (رويترز) - عين رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة فائز السراج وزيرا جديدا للداخلية وأجرى تعديلات أخرى بالحكومة يوم الأحد، في خطوة تعتبر محاولة لتوسيع نطاق تأييده في البلاد وتعزيز الأمن في العاصمة بعد أسابيع من الاشتباكات.
وعانت طرابلس من القتال بين جماعات مسلحة متناحرة تتصارع على الأموال العامة والسلطة، في إطار الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
بدأت أعمال العنف حين هاجمت بعض الفصائل المتمركزة خارج العاصمة أربعة فصائل مرتبطة بحكومة طرابلس في أواخر أغسطس آب.
وتحاول الأمم المتحدة تطبيق وقف لإطلاق النار بالدعوة إلى ترتيبات أمنية أوسع نطاقا.
وفي التعديل الوزاري، عين رئيس الوزراء فتحي علي باش آغا وزيرا للداخلية، وهو من مدينة مصراتة في غرب البلاد وقريب من جماعاتها المسلحة التي شارك بعضها في اشتباكات طرابلس.
كما عينت الحكومة أيضا علي عبد العزيز العيساوي وزيرا جديدا للاقتصاد والصناعة، وهو من بنغازي في شرق ليبيا حيث تتمركز حكومة منافسة. والعيساوي شخصية بارزة من القوى المعارضة التي أطاحت بالقذافي.
وقال محمد السلاك المتحدث باسم السراج لرويترز في رسالة هاتفية مقتضبة إن التعديلات أجريت "في إطار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والأمنية".
وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على موقع تويتر "عن كامل استعدادها لدعمهم (الوزراء) لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس والسير قدما في الإصلاحات الاقتصادية والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية".
وقال طارق المجريسي، وهو زميل زائر بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن السراج يسعى لتوسيع نطاق تأييده في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على توحيد الأطراف المتنافسة لتجهيز ليبيا للانتخابات.
وأضاف "تعيين باش آغا قد يكون محاولة لضمان استمرار دعم مصراتة لعمل لجنة تنفيذ التدابير الأمنية والإبقاء على مشاركة مصراتة".
وجرى تعيين فرج بومطاري وزيرا للمالية، في حين عُين بشير القنطري وزيرا للشباب والرياضة.
ويواجه الوزراء صعوبة في القيام بمهامهم في ليبيا في الوقت الذي تخضع فيه البلاد فعليا لسيطرة الجماعات المسلحة.
وكان من المتوقع أن تعلن الحكومة عن حزمة ترتيبات أمنية تتضمن سحب الجماعات المسلحة من الوزارات ومؤسسات الدولة بعد الاشتباكات الأخيرة.
(تغطية صحفية أحمد العمامي وأولف ليسينج - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)