بيروت (رويترز) - أعلنت الحكومة السورية يوم الثلاثاء عفوا عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الهاربين من التجنيد ومنحتهم شهورا لتسليم أنفسهم وإلا سيواجهون عقوبة.
والخوف من التجنيد أو احتمال التعرض للعقوبة بسبب التهرب منه أو الفرار من الخدمة العسكرية من الأسباب المتكررة التي توردها جماعات الإغاثة كأسباب رئيسية لعدم رغبة اللاجئين في العودة لديارهم.
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في مرسوم أصدره على مواقعه الرسمية للتواصل الاجتماعي إن العفو يشمل جميع العقوبات المتعلقة بالفرار من الخدمة العسكرية سواء داخل سوريا أو خارجها.
وجاء في المرسوم "الرئيس (بشار) الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية".
وتابع "المرسوم لا يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.. كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته".
ووفقا للقانون العسكري السوري فإن الفارين من التجنيد يواجهون عقوبة السجن لسنوات إذا تركوا مواقعهم ولم يعودوا للخدمة خلال فترة زمنية محددة.
وبدأ الصراع الدائر في سوريا في عام 2011 بعد احتجاجات حاشدة على حكم الأسد وأدى إلى مقتل نحو نصف مليون شخص واجتذب قوى عالمية وإقليمية.
وفر جنود كثيرون من الخدمة العسكرية، بعضهم للانضمام للمعارضين والبعض الآخر هربا من القتال. وترك أكثر من نصف سكان البلاد قبل الحرب ديارهم. وفر نحو خمسة ملايين إلى الخارج ونزح الباقون داخل سوريا.
ويشمل العفو الفرار من الخدمة العسكرية لكنه لا يشمل القتال ضد الحكومة أو الانضمام للمعارضين الذين تعتبرهم الحكومة السورية إرهابيين.
وساعد الدعم العسكري الروسي والإيراني الأسد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية في استعادة السيطرة على العديد من الجيوب التي كانت تسيطر عليها المعارضة المناهضة للأسد أو مسلحون إسلاميون مما أنهى القتال في العديد من المناطق.
ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستشن هجوما عسكريا كبيرا في وقت قريب بعد اتفاق روسي تركي لتجنب شن هجوم على آخر معقل كبير للمعارضة في شمال غرب البلاد.
وقال لبنان إن 50 ألف لاجئ سوريا من بين أكثر من مليون يقول إنهم موجودون على أراضيه عادوا طوعا لبلادهم هذا العام.
لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقول إن الشروط لم تتحقق بعد لعودة العدد الأكبر من اللاجئين.
وقال فيليبو جراندي رئيس المفوضية متحدثا في بيروت في أغسطس آب إن اللاجئين قلقون بشأن التجنيد إلى جانب قضايا أخرى مثل الافتقار للبنية الأساسية.
(شارك في التغطية علي عبد العاطي - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)