من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - أعلن رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز يوم الخميس عن تعديل وزاري فيما تسعى الحكومة لتنفيذ إصلاحات تهدف لإنعاش النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق العام.
وعين العاهل الأردني الملك عبد الله في يونيو حزيران الرزاز، وهو خبير سابق في البنك الدولي، بعد أن استقال سلفه هاني الملقي في محاولة لاحتواء أزمة شهدت بعضا من أكبر الاحتجاجات منذ سنوات بسبب إجراءات التقشف التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومن بينها زيادة الضرائب.
وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة الاستياء المنتشر على نطاق واسع بسبب تنامي الصعوبات الاقتصادية قلص الرزاز، الذي قال إنه سيعيد تقييم فريقه بعد مئة يوم، عدد الوزراء إلى 27 من 29.
لكنه أبقى على حقائب الداخلية والمالية والخارجية الرئيسية دون تغيير. وحذر من أن الأردن سيدفع ثمنا باهظا إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الإصلاح الضريبي هذا العام.
وأثار الرزاز بالفعل غضب النقابات العمالية والمؤسسات المدنية بإعادة طرح مشروع قانون ضريبي معدل يستلهم إصلاحات صندوق النقد ولا يتضمن سوى تعديلات طفيفة على مشروع القانون الذي أطاح بالملقي.
وتعهد الرزاز الذي يُنظر إليه باعتباره أكثر قدرة على التواصل من سلفه الملقي باستعادة ثقة الناس في بلد يتهم فيه الكثيرون الحكومات المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ وعود إنعاش النمو الذي يحوم حول اثنين بالمئة وخفض الهدر وكبح الفساد.
كان الرزاز قد خيب آمال الرأي العام والنشطاء عندما عين في البداية محافظين من الحرس القديم وشخصيات عشائرية في حكومته كانوا يمتلكون نفوذا في حكومات سابقة.
لكن المعارضين لم يصلوا حتى الآن إلى حد الدعوة إلى احتجاجات جديدة على الرغم من أنهم يقولون إنه لم يتخذ أي خطوات واضحة للمحاسبة على الفساد.
والجهاز البيروقراطي المتضخم في الأردن من أسباب ارتفاع نسبة الإنفاق الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لواحدة من أعلى النسب في العالم.
وبموجب خطة التقشف التي طرحها صندوق النقد فعلى الأردن خفض الإنفاق لتقليل الدين الذي بلغ 37 مليار دولار بما يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول الرزاز إنه يريد إقرار مشروع قانون الإصلاح الضريبي هذا العام للحفاظ على دعم صندوق النقد وتجنب المزيد من الارتفاع في خدمة دين أجنبي يفوق مليار دينار (1.4 مليار دولار) ويستحق العام المقبل.
وقال الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الشهر الماضي إن أي رفض لمشروع القانون الذي سيبدأ البرلمان في مناقشته الأسبوع المقبل يزيد من احتمالات خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وأضاف أن البلاد ستدفع ثمنا باهظا إذا حل العام المقبل دون إقرار قانون الضرائب، مشيرا إلى أن الإصلاحات المقترحة ستدر 300 مليون دينار.
وتأثر اقتصاد الأردن أيضا بالصراعات الإقليمية التي أدت لعزوف المستثمرين.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)