من باتريشيا زنجلر
واشنطن (رويترز) - عزز اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الاتجاه المقاوم في الكونجرس الأمريكي لبيع أسلحة للسعودية، وهي بالفعل مسألة مثيرة لاستياء كثير من المشرعين القلقين بشأن الأزمة الإنسانية التي أطلقت شرارتها الحرب الأهلية في اليمن.
وحتى قبل أن ترد تقارير تركية عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، كان مشروعون ديمقراطيون قد "جمدوا" ما لا يقل عن أربعة اتفاقات لبيع عتاد عسكري للمملكة لأسباب على رأسها الهجمات السعودية التي أودت بحياة مدنيين يمنيين.
والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق من وقف مبيعات الأسلحة على خلفية القضية، وقال يوم الخميس إن المملكة ستحول ببساطة أموالها إلى روسيا والصين.
وتبذل دول الخليج العربية جهودا حثيثة منذ 2015 لاستعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي طردها الحوثيون الشيعة الذين تعتبرهم تلك الدول عملاء لإيران. وأودت الحرب بحياة نحو عشرة آلاف شخص وأوجدت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال مشرعون أمريكيون وديمقراطيون وبعض من حزب ترامب الجمهوري إن التقارير الواردة عن مقتل خاشقجي داخل القنصلية زادت المخاوف المتعلقة بالحكومة السعودية.
وقال السناتور بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للصحفيين "هذا شيء يغضب الناس مثلما ينبغي له أن يفعل".
ولدى خاشقجي إقامة قانونية في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست. ودخل القنصلية في الثاني من أكتوبر تشرين الأول لاستخراج وثائق لزواجه المرتقب. وقالت خطيبته التركية خديجة جنكيز، التي كانت تنتظره بالخارج، إنه لم يعاود الظهور.
وتسمح عملية مراجعة غير رسمية للزعماء الجمهوريين والديمقراطيين للجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب بوقف صفقات الأسلحة الكبرى لدول أجنبية إذا كانت لديهم مخاوف مثل ما إذا كانت الأسلحة ستستخدم في قتل مدنيين.
وقال كوركر إنه أبلغ متعاقدا دفاعيا في الآونة الأخيرة بألا يضغط للحصول على صفقة مع السعوديين حتى قبل قضية خاشقجي.
وأضاف "قلت له قبل أن يحدث هذا.. رجاء لا تضغط للحصول على أي (عقود) مبيعات أسلحة حاليا لأننا لن نقرها. لن يحدث ذلك. وفي ظل هذا (قضية خاشقجي) يمكنني التأكيد أنه لن يحدث لفترة من الزمن".
ولم تتوفر بعد تفاصيل كل صفقات السلاح السعودية المتوقفة، لكن إحداها يتعلق ببيع ذخائر عالية التقنية للسعودية والإمارات بما قيمته مئات الملايين من الدولارات.
وقال السناتور روبرت مينيديز، أكبر عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن إدارة ترامب لم تتصد للمخاوف التي أثارها للمرة الأولى في يونيو حزيران بشأن بيع ذخائر دقيقة التوجيه من إنتاج شركة رايثيون لأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية.
وقال بعض المشرعين الآخرين إنهم سينتظرون لمعرفة المزيد بشأن مصير خاشقجي قبل أن يساندوا خطوة مثل وقف جميع مبيعات الأسلحة، وذلك نظرا لأهمية التحالف الأمريكي مع الرياض.
وقال العضو الجمهوري البارز بمجلس الشيوخ "أعتقد أن ما ينبغي لنا فعله هو معرفة ما حدث بالفعل أولا.. وساعتها يمكننا بحث التداعيات، لكن من الواضح أن المزاعم عن التورط السعودي جادة للغاية".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد نبيل)