وزيرة مصرية لا ترى مخاطر مرتبطة بالاستثمارات الصينية

من فرانسيسكا نانجوي وإد ديفيز

نوسا دوا(اندونيسيا) (رويترز) - قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر يوم الأحد إن مصر تقبل فقط الاستثمارات الصينية في المشروعات التي تعود بالنفع على الجانبين، وسط شكوك متنامية في بعض الدول بشأن المخاطر المتصلة باستثمارات مبادرة "الحزام والطريق".

ومبادرة الحزام والطريق خطة طموحة لتوسيع الممر التجاري للعملاق الآسيوي لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، بضخ قروض لبناء طرق وسكك حديدية وموانئ ضمن مشروعات بنية تحتية تتكلف تريليون دولار.

وقالت نصر في مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي إن مصر والصين وقعتا صفقات بقيمة 18 مليار دولار في إطار المبادرة.

وأكدت الوزيرة أن بلادها لن تقبل سوى المشروعات القائمة على المنفعة المتبادلة.

وتابعت "إذا كان لدينا المزيد من الصناعات الصينية في مصر توفر فرص عمل لنا وتقلل من اعتمادنا على بعض الواردات، بل ونصدر لأوروبا ولأفريقيا.. فذلك ما يحقق المنفعة للجانبين".وأضافت أن مصر تحرص على تنويع مصادر تمويلها حتى في نفس القطاع، مشيرة إلى أن الصين تشارك في بناء خط سكك حديدية ولكن القاطرات وعربات القطار تأتي من مصادر أخرى.

وفي الآونة الاخيرة، علقت ماليزيا، وهي من أكثر الدول التي تغدق عليها الصين، العمل في خط سكك حديدية بتكلفة 20 مليار دولار يربط بين الساحلين الشرقي والغربي للبلاد بعدما وصف رئيس وزراء ماليزيا شروط المشروع بأنها تضر بالاقتصاد.

وقوبلت مبادرة الحزام والطريق بشكوك متنامية في دول من بينها سريلانكا المثقلة بديون تجد صعوبة في سدادها.

وأقرت نائبة وزير المالية الصيني تسو جيا يي يوم السبت بوجود مشاكل خاصة بديون بعض مشروعات مبادرة الحزام والطريق، وقال إن الحكومة ستعزز الرقابة الكلية بخصوص القدرة على الوفاء بالدين فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية.

وأكبر المستثمرين الأجانب في مصر حاليا الدول الأوروبية بجانب الولايات المتحدة.

وذكرت نصر أن مصر، التي تجري إصلاحات واسعة بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 206، تمثل جسرا بين آسيا وأفريقيا بفضل قناة السويس واتفاقات التجارة مع بقية الدول الأفريقية.

وأضافت أن استثمارات الصين المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق تشمل مشروعات طاقة وخط سكك حديدية وعقارات ومصفاة نفط.

وتستهدف الوزيرة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019، ارتفاعا من 7.9 مليار في السنة المنتهية في في يونيو حزيران 2018.

وقالت نصر إنها تريد أن تضخ الشركات المحلية مزيدا من الاستثمارات لأنه "إذا لم ير المستثمرون الأجانب أن المستثمرين المصريين لديهم ثقة ويعاودون الاستثمار في مصر فسيكون من الصعب جدا علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة".

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير‭ ‬عبد المنعم درار)