كوالالمبور (رويترز) - قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الاثنين إن ماليزيا أفرجت عن 11 من الويغور العرقيين المسلمين الذين فروا إلى البلاد بعد هروبهم من سجن في تايلاند العام الماضي لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفات.
ونقلت رويترز عن محامي الويغور الأسبوع الماضي قوله إن ماليزيا أفرجت عن 11 من السجن وأرسلتهم إلى تركيا متجاهلة طلبا من الصين لتسليمهم.
وقال مهاتير في تصريحات مقتضبة للصحفيين في البرلمان "لم يرتكبوا أي أخطاء في هذا البلد ومن ثم تم إطلاق سراحهم". وهذا هو أول تصريح من الحكومة الماليزية منذ الإفراج عن الويغور.
ومن المرجح أن توتر الخطوة التي اتخذتها ماليزيا العلاقات مع الصين. والعلاقات متوترة بالفعل منذ فوز مهاتير في الانتخابات التي جرت في مايو أيار وإلغاء مشاريع لشركات صينية يزيد حجمها عن 20 مليار دولار.
وقالت الصين، التي طلبت تسليمها الويغور، يوم الجمعة إنها تعارض "بشدة" قرار ماليزيا الإفراج عن 11 من الويغور وإرسالهم إلى تركيا.
وقال محاميهم إن الادعاء في ماليزيا، التي تقطنها أغلبية مسلمة، أسقط التهم ضد الويغور لاعتبارات إنسانية.
واعتقلت السلطات الماليزية الرجال واتهمتهم بدخول البلاد بشكل غير مشروع بعد هروبهم من السجن في نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت رويترز قالت في فبراير شباط إن ماليزيا تقع تحت ضغط كبير من الصين لتسليمهم. وسعت بعثات غربية لإقناع كوالالمبور بعدم إعادتهم للصين المتهمة باضطهاد الويغور.
وتتهم بكين متطرفين انفصاليين من أقلية الويغور بالتخطيط لشن هجمات على أغلبية الهان في منطقة شينجيانغ المضطربة بأقصى غرب البلاد وفي أماكن أخرى.
والصين متهمة بارتكاب انتهاكات في شينجيانغ وتعذيب معتقلين من الويغور وفرض قيود مشددة على ممارساتهم الدينية والثقافية. وتنفي الصين ذلك.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)