فرنسا تحتجز جزءا من مستحقات مسؤول سابق بلافارج هولسيم ضمن تحقيق في أنشطتها بسوريا

من إيمانويل جاري وإنتي لاندورو

باريس (رويترز) - ذكر مصدر مطلع أن فرنسا احتجزت جزءا من مكافأة نهاية الخدمة الخاصة ببرونو لافون، الرئيس المشارك السابق لمجموعة لافارج هولسيم، وذلك في إطار تحقيق فيما إذا كانت الشركة دفعت أموالا لتنظيم الدولة الإسلامية أو غيرها من الجماعات المتشددة في سوريا.

وأضاف المصدر يوم الاثنين أن لافون حصل على حزمة قدرها ثمانية ملايين يورو عام 2015 لدى تركه لافارج بعدما استحوذت عليها شركة هولسيم السويسرية المنافسة. وظل لافون رئيسا مشاركا للمجموعة الجديدة حتى عام 2017 الذي تقاعد فيه.

وذكرت محطة (فرانس إنتر) الإذاعية الفرنسية العامة أن قضاة التحقيق احتجزوا نحو 2.475 مليون يورو خلال الصيف.

وتحقق السلطات في كيفية استمرار شركة لافارج، قبل الاستحواذ عليها، في العمل بمصنعها بمدينة الجلابية في شمال سوريا بعد سيطرة الدولة الإسلامية عليها. وفقد التنظيم بعد ذلك سيطرته على المدن والبلدات التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وفتح المدعون تحقيقا فيما يشتبه بأنه تمويل للإرهاب في يونيو حزيران عام 2017 وهم يبحثون فيما إذا كانت لافارج دفعت أموالا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة منها الدولة الإسلامية وما إذا كانت الشركة اشترت مواد خام من وسطاء على صلة بتلك الجماعات.

ويقدر المدعون ما دفعته لافارج إلى الجماعات المسلحة بنحو 13 مليون يورو.

ولم يرد متحدث باسم مجموعة لافارج هولسيم ومحامي لافون على اتصالات للتعليق.

وتسببت القضية في استقالة إريك أولسن أول رئيس تنفيذي للمجموعة بعد الدمج ولا تزال بمثابة مشكلة بالنسبة للشركة التي تبذل جهودا حثيثة من أجل إنجاح عملية الاندماج وتخفض نفقاتها تحت قيادة رئيس تنفيذي جديد.

وكانت منظمة (شيربا) غير الهادفة للربح رفعت هذه القضية أمام القضاء الفرنسي نيابة عن 14 موظفا سوريا سابقا في لافارج.

وقال ممثل للمنظمة لرويترز "سيحصل الضحايا على تأكيدات بحصولهم على تعويض في نهاية هذه العملية".

ويخضع سبعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في لافارج منهم أولسن لتحقيق رسمي فضلا عن لافون الذي نفى ارتكابه أي أخطاء.

وصادر المدعون أموالا من مديرين سابقين في الجلابية هما برونو بيشو وفريدريك جوليبوا فضلا عن نائب مدير التشغيل السابق كريستيان إيرو.

وقالت (فرانس إنتر) إن إجمالي المبلغ الذي جرت مصادرته يعادل 3.7 مليون يورو.

ولم يصادر قضاة التحقيق أموالا من الأربعة الباقين الخاضعين للتحقيق.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)