باريس (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن الآلية التي يبحث الاتحاد الأوروبي استخدامها ليتمكن من مواصلة التجارة مع إيران يمكن استخدامها على نطاق أوسع لمساعدة التكتل على تجنب أثر القوانين الأمريكية في الخارج.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر أيلول إن آلية الدفع الخاصة ستطبق بحلول نوفمبر تشرين الثاني مع سعي التكتل للحفاظ على تدفق التجارة على الرغم من العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران التي يبدأ تنفيذها في الرابع من الشهر المقبل.
والهدف من ذلك هو محاولة تلافي أثر العقوبات التي يمكن لواشنطن بموجبها منع أي مصرف يسهل التجارة النفطية مع إيران من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.
وبدا حتى الآن أن الآلية تركز على إيران فحسب. لكن في رد على أسئلة لرويترز قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الهدف هو ألا تقف تلك الآلية عند إيران وأن تشمل نطاقا أوسع من تجارة الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول "العمل الجاري بشأن الآلية الخاصة من المتوقع أن يسهل المعاملات المالية للشركات التي ترغب في مواصلة العلاقات التجارية مع إيران بما يتسق مع القانون الأوروبي".
وأضافت "تهدف الآلية إلى إيجاد أداة للسيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بما يتخطى تلك الحالة. لذلك فهي خطة طويلة الأمد ستحمي الشركات الأوروبية في المستقبل من تأثير العقوبات غير المشروعة العابرة للحدود".
ويشكك كثير من الدبلوماسيين والمحللين في قدرة تلك الآلية على التصدي للعقوبات الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة يمكنها أن تعدل قوانين العقوبات لاستهداف الآلية نفسها.
ومع خروج عدد كبير من الشركات من السوق الإيرانية بدأ تركيز الاتحاد الأوروبي يتحول نحو الأمد الأطول في محاولة للتغلب على مفهوم ارتهان السياسة الأوروبية بسياسات الخزانة الأمريكية.
واقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الترويج لليورو كعملة عالمية لتحدي الدولار مما قد يسمح بتسعير النفط باليورو في الأسواق العالمية.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)