برلين (رويترز) - قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس يوم السبت إنه يجب ألا توافق بلاده على بيع أسلحة للسعودية لحين اكتمال التحقيقات في ملابسات وفاة الصحفي جمال خاشقجي.
ويبدو أن تصريح ماس يمثل تراجعا عن قرار صدر بالموافقة على مبيعات أنظمة مدفعية للرياض وجاء بعد رفضه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تفسير السعودية لوفاة الصحفي المعارض داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بوصفه غير مقنع.
وأضاف ماس في حديث للتلفزيون الألماني أنه يرى ضرورة عدم بيع أسلحة للسعودية إلا بعد توضيح ملابسات وفاة خاشقجي.
وقال "ما دامت التحقيقات جارية وما دمنا لا نعرف ما الذي حدث هناك فلا يوجد ما يدعو لاتخاذ قرارات إيجابية بشأن صادرات الأسلحة للسعودية".
وأدى القرار الذي اتخذته ألمانيا الشهر الماضي بالموافقة على هذه الصفقة التي تعد جزءا من محاولة لتطبيع العلاقات مع السعودية إلى إثارة جدال بسبب تعارضه مع تعهد أعلنته ألمانيا في وقت سابق بعدم بيع أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
وفي أقوى رد فعل غربي حتى الآن على اعتراف الرياض بوفاة خاشقجي داخل القنصلية نددت ميركل وهاس بمقتله وطالبا الرياض بتوضيح ما حدث.
وقالت ميركل في بيان مشترك مع وزير خارجيتها صدر يوم السبت "نندد بهذا العمل بأقوى العبارات.. نتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات موته.. المعلومات المتاحة بشأن الأحداث في القنصلية باسطنبول ليست كافية".
وعبرت ميركل ووزير الخارجية الألماني عن التعاطف مع أصدقاء وأقارب خاشقجي وقالا إنه يجب محاسبة المسؤولين عن موته.
وردا على سؤال خلال المقابلة بشأن ما إذا كان جو كايسر رئيس شركة سيمنز سيلغي أيضا مشاركته في مؤتمر الاستثمار المقبل في السعودية، مثلما فعل مسؤولون تنفيذيون لشركات أخرى، قال ماس إن إلغاء المشاركة يبعث بالإشارة الصحيحة.
وقال "قطعا لن أشارك في أي نشاط في الرياض في الوقت الحالي... وأتفهم تماما وجهة نظر من ألغوا مشاركتهم".
وأضاف أن إجراء تحقيق تدعمه الأمم المتحدة في وفاة خاشقجي ربما يكون وسيلة لتحسين "موضوعية ومصداقية" أي نتائج يتم التوصل إليها.
وجاءت تصريحات ميركل وماس بعد دعوات من كل الأطياف السياسية يوم السبت بضرورة تشديد ألمانيا موقفها تجاه الرياض بسبب قضية خاشقجي التي تأتي في وقت غير مناسب لألمانيا التي كانت تحاول تطبيع علاقاتها المضطربة مع السعودية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)