من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال اتحاد الشغل في تونس يوم الأحد إنه ألغى إضرابا للقطاع العام كان مقررا يوم الأربعاء القادم بعد أن وافقت الحكومة على رفع الأجور وعدم بيع الشركات العامة في اتفاق قد يخفف التوتر الاجتماعي.
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للصحفيين " قررنا إلغاء إضراب 24 اكتوبر بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في أجور القطاع العام (الشركات العامة) والتوصل لاتفاق على إصلاح المؤسسات". ولم يعط مزيدا من التفاصيل.
وقال بيان لاتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي إن الاتفاق يتضمن أيضا التزام الحكومة بعدم بيع أي شركة عامة.
ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من مسؤولين حكوميين بخصوص الاتفاق.
وقال الطبوبي "الاتفاق هو انتصار لتونس وسيخلق مناخ استقرار في المناخ الاجتماعي".
ورغم التوقعات بأن يساهم الاتفاق الذي سيمضى خلال الأيام المقبلة في تهدئة التوتر فإنه قد يضع حكومة الشاهد في مأزق مع المقرضين الذين يضغطون لتجميد الأجور وإصلاح المؤسسات العامة.
وفي 2016توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.
وفي مارس آذار الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة.
ويقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.
(تغطية صحفية طارق عمارة في تونس - تحرير نادية الجويلي)