لندن (رويترز) - حث علي محمود حسن محمد رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي بريطانيا على عدم المضي قدما في إصدار قانون لتخصيص جانب من أرصدة الصندوق المجمدة، والتي تبلغ 67 مليار دولار، في تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
جاء ذلك في رسالة بعث بها محمد الذي عينته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الليبية (صندوق الثروة السيادي الليبي) إلى أليستير بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية.
وقال محمد في الرسالة التي بعث به إلى بيرت يوم الأربعاء واطلعت رويترز على نسخة منها "ليس هناك أساس قانوني لتحفظ المملكة المتحدة على أرصدة مؤسسة الاستثمار الليبية المجمدة أو تغيير ملكيتها. إنها ملك الشعب الليبي".
وأضاف "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر بالمثل أن الأرصدة المجمدة لا بد أن تستخدم في مصلحة الشعب الليبي عند فك تجميدها".
ويستند من يقفون وراء مشروع القانون في البرلمان البريطاني إلى أن القذافي زود الجيش الجمهوري الأيرلندي بالأسلحة خلال الصراع الذي استمر 30 عاما في أيرلندا الشمالية وسقط فيه 3600 قتيل وأصيب آلاف آخرون.
وتقدر مؤسسة الاستثمار الليبية أرصدتها المجمدة في بريطانيا بنحو 9.5 مليار جنيه (12.25 مليار دولار).
ومنذ وقت طويل هناك نزاع بين حكومة ليبيا المعترف بها دوليا في طرابلس والحكومة التي تعمل من شرق ليبيا للسيطرة على مؤسسة الاستثمار الليبية. واضطرت المؤسسة إلى نقل مكاتبها خارج طرابلس في وقت سابق من العام الحالي تحت ضغوط الفصائل المسلحة المتصارعة في العاصمة.
(الدولار = 0.7754 جنيه)
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)