اسطنبول (رويترز) - قالت ألمانيا، التي تعهدت بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يوم السبت إنها تتوقع أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشتركا بشأن القيود المحتملة على مبيعات السلاح.
وأثار مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة، غضبا عالميا ودفع بأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى أتون أزمة.
وسلط الحادث الضوء بشدة على علاقة الغرب بالرياض بعد الشكوك التي أذكاها تغير تفسيرات السعودية لرواية القتل داخل قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "اتفقنا على أنه عندما يتوفر مزيد من الوضوح... وعندما نعلم من كان وراء هذا، سنحاول عندئذ إيجاد حل أوروبي موحد أو رد فعل يشمل كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإظهار أننا نتفاوض على أساس من القيم المشتركة". في إشارة إلى بيع الأسلحة للسعودية.
وكانت ميركل تتحدث أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام قمة رباعية بشأن سوريا.
وقال ماكرون إن أي قرارات، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، يتعين اتخاذها على مستوى أوروبي لضمان التنسيق.
وقال ماكرون إنه أبلغ الأمير محمد بأن فرنسا وشركاءها ربما يتخذون إجراء ضد المسؤولين عن القتل.
وقال أردوغان إنه قدم تفاصيل عن عملية القتل خلال اجتماعات ثنائية مع الزعماء.
وقالت السلطات إن المدعين الأتراك أعدوا طلبا بتسليم المشتبه بهم وعددهم 18 شخصا إلى تركيا. وقال أردوغان يوم السبت إن الطلب سيتم تسليمه إلى السعودية عبر وزارة العدل التركية.
لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال يوم السبت إن المسؤولين عن قتل خاشقجي سيمثلون للمحاكمة في المملكة وإن محاكمتهم ستستغرق وقتا.
ومن المقرر أن يلتقي النائب العام السعودي يوم الأحد مع نظيره التركي الذي يدير التحقيق في اسطنبول.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)