من آصف شاهزاد ومباشر بخاري
إسلام اباد/لاهور (رويترز) - قضت المحكمة العليا الباكستانية يوم الأربعاء بإلغاء إدانة مسيحية حُكم عليها بالإعدام في قضية تجديف وذلك في حكم أثار احتجاجات غاضبة وتهديدات بالقتل من حزب إسلامي متشدد لكنه قوبل بترحيب من نشطاء حقوقيين.
وكان حكم الإعدام صدر على آسيا بيبي، وهي أم لأربعة أبناء، عام 2010 لتصبح أول امرأة يُحكم عليها بالإعدام بموجب قوانين التجديف الصارمة في باكستان التي يقول منتقدون إنها قاسية للغاية وكثيرا ما يساء استخدامها.
وأدينت بيبي بسبب تعليقات مزعومة بها ازدراء للإسلام بعد أن اعترض جيرانها على شربها الماء في أكوابهم لأنها ليست مسلمة.
ونفت بيبي تهمة التجديف.
وأغضبت قضيتها المسيحيين في أنحاء العالم وكانت مثار انقسام داخل باكستان حيث اغتيل سياسيان حاولا مساعدتها.
وفي الحكم الصادر يوم الأربعاء، استشهد كبير قضاة المحكمة ثاقب ناصر، الذي ترأس هيئة خاصة من ثلاثة قضاة للنظر في الاستئناف، بآيات قرآنية تدعو إلى التسامح وأشار إلى أن الدين الإسلامي يدين الظلم والقمع.
* فتوى بالقتل
أدان أنصار حزب حركة لبيك باكستان الإسلامي المتشدد الذي تأسس لدعم قوانين التجديف الصارمة الحكم الصادر وأغلقوا الشوارع في مدن رئيسية ورشقوا الشرطة بالحجارة في مدينة لاهور بشرق باكستان.
ودعت قيادة الحزب إلى قتل ناصر كبير القضاة والقاضيين الآخرين.
وقال إيجاز أشرفي المتحدث باسم الحزب "الراعي الرئيسي لحركة لبيك باكستان، محمد أفضل قادري، أفتى بأن كبير القضاة وكل من أمروا بإطلاق سراح آسيا يستحقون القتل".
ودعا الحزب أيضا إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان.
ووصف سيف الملوك محامي بيبي الحكم بأنه "أنباء عظيمة" لباكستان.
وقال لرويترز "حصلت آسيا بيبي على العدالة أخيرا... ينبغي الإشادة بالمحكمة العليا في باكستان لأنها التزمت بقانون البلاد ولم تخضع لأي ضغوط".
واتسع نطاق الاحتجاجات في الشوارع بعد الظهر وأصابت أجزاء من إسلام أباد ولاهور ومدن أخرى بالشلل. وأعادت بعض المدارس التلاميذ إلى منازلهم مبكرا واصطفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود إذ شعر السكان بالقلق من أن يطول أمد الاحتجاجات.
* انتقادات لقانون التجديف
تقول جماعات حقوقية إن متطرفين وباكستانيين عاديين يستغلون قانون التجديف لتسوية حسابات شخصية وإن القانون لا يتضمن تعريفا واضحا للتجديف.
وقال ممثلون لبيبي إنها تشاجرت مع جيرانها وأن متهميها ناقضوا أنفسهم في شهاداتهم.
ويمثل المسيحيون نحو اثنين بالمئة فقط من سكان البلاد.
وقال عمر ورايش نائب مدير جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية "إنه حكم تاريخي. ظلت حياة آسيا بيبي على المحك طول السنوات الثماني المنصرمة.
"ينبغي إيصال رسالة مفادها أن قوانين مكافحة التجديف لن تستخدم بعد الآن لاضطهاد الأقليات المغلوبة على أمرها".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20181031T072413+0000