زوريخ (رويترز) - تخلت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء عن خطط لتخفيف القيود على صادرات السلاح مذعنة لضغوط من نواب بالبرلمان لإبقاء حظر على مبيعات السلاح لدول تخوض حروبا أهلية.
وبعد اكتشاف قنابل يدوية مصنوعة في سويسرا في مخبأ سلاح تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا صوت البرلمان الشهر الماضي على منع الحكومة من وضع معايير جديدة لصادرات السلاح عن طريق مراسيم.
وقالت الحكومة بعد اجتماع وزاري "لم يعد هناك تأييد سياسي كاف لهذا التعديل... إضافة إلى ذلك فإن الإصرار على التعديل قد تكون له آثار عكسية فيما يتعلق بممارسات منح التصاريح القائمة".
وقال معارضو تخفيف القيود، الذين يشنون حملة لإجراء استفتاء بموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، إن التغييرات المقترحة فتحت الباب أمام وصول السلاح إلى الأيادي الخطأ وشكلت خطرا على سمعة البلاد.
ووفقا لمقترح الحكومة الأصلي في مايو أيار، كانت الدول التي تخوض حروبا أهلية ستتمكن من شراء السلاح من سويسرا إذا لم يكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنها ستستخدمه في الصراع.
وفي عام 2017 صدرت الشركات السويسرية ما قيمته 446.8 مليون فرنك سويسري من السلاح (443.6 مليون دولار) إلى 64 دولة بارتفاع نسبته ثمانية بالمئة عن صادراتها في 2016. وذهب نصف هذه الكمية إلى أوروبا وتميل المبيعات للأمريكتين ولآسيا للزيادة.
(الدولار يساوي 1.0072 فرنك سويسري)
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20181031T170643+0000