من ليزلي روتون وباريسا حافظي
واشنطن/دبي (رويترز) - قالت إيران إنها ستتحدى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها يوم الاثنين ونددت بمحاولة واشنطن تحجيم برامجها الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط بوصفها "حربا اقتصادية".
وستعيد هذه الخطوة فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وخمس قوى عالمية أخرى وأبرم عام 2015 كما ستضيف 300 تصنيف جديد في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يدعم الاتفاق النووي، إنه يعارض معاودة فرض العقوبات بينما عبرت الصين، وهي مشتر كبير للنفط، عن أسفها لهذا التحرك.
ويأتي إعادة فرض العقوبات ضمن مساع أوسع نطاقا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار إيران على تحجيم برامجها النووية والصاروخية ودعمها لقوات بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
وقالت سويسرا إنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بشأن فتح قناة مدفوعات لأغراض إنسانية بهدف المساعدة في مواصلة تدفق المواد الغذائية والأدوية إلى إيران.
وتسمح العقوبات الأمريكية بالتجارة في السلع الإنسانية مثل الأغذية والأدوية لكن الإجراءات المفروضة على البنوك والقيود التجارية قد تزيد من كلفة مثل هذه السلع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد إن العقوبات التي سيعاد فرضها يوم الاثنين "هي أشد عقوبات على الإطلاق تفرض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
لكن حكام إيران من رجال الدين قللوا من شأن المخاوف من تأثير العقوبات على اقتصاد البلاد.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني "اليوم يستهدف العدو (الولايات المتحدة) الاقتصاد... الهدف الأساسي للعقوبات هو شعبنا".
* العقوبات "غير مشروعة ومجحفة"
قال روحاني في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين نقله التلفزيون الرسمي مباشرة "أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر... لكننا سنواصل بيع نفطنا... وخرق العقوبات".
وأضاف أن العقوبات غير مشروعة ومجحفة.
وقال "هذه حرب اقتصادية على إيران... لكن على أمريكا أن تعلم أنها لا تستطيع استخدام لغة القوة ضد إيران... نحن على استعداد لمقاومة أي ضغط".
وكرر موقف إيران بأن إدارة ترامب ليست شريكا يستحق الثقة بما يكفي لإجراء محادثات. وقال "إجراء محادثات ليس قضية بالنسبة لنا.. فقط عندما يحترم الطرف الآخر التزاماته ووعوده".
وأعلن ترامب في مايو أيار أن إدارته ستنسحب مما وصفه بأسوأ اتفاق على الإطلاق تفاوضت عليه الولايات المتحدة. وقالت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا إنها لن تنسحب منه.
وكان الاتفاق أسفر عن رفع معظم العقوبات المالية والاقتصادية على إيران مقابل تحجيم أنشطتها النووية المثيرة للجدل تحت رقابة من الأمم المتحدة.
وستنشر تفاصيل العقوبات خلال مؤتمر صحفي لبومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين من المقرر عقده الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش).
وقال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة وسيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي لها معاملات تجارية مشروعة مع إيران.
والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وجمعيها دول تستورد النفط الإيراني، من بين ثماني دول يتوقع أن تحصل على إعفاءات مؤقتة من العقوبات لضمان عدم زعزعة استقرار أسعار النفط.
وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه الدول ستودع إيرادات إيران في حساب خاص.
* تدريبات على الدفاع الجوي
ساعدت أنباء الإعفاءات المؤقتة في خفض أسعار النفط في وقت مبكر يوم الاثنين لأن ذلك يسمح لكبار المشترين بمواصلة استيراد النفط الإيراني لفترة من الوقت. وانخفض مزيج برنت 15 سنتا للبرميل ليصل إلى 72.68 دولار بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. بينما انخفض الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا ليصل إلى 62.84 دولار.
ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن روحاني قوله إنه حتى من دون الإعفاءات، ستتمكن إيران من بيع نفطها.
وبدأ الجيش الإيراني يوم الاثنين تدريبات على الدفاع الجوي تستمر لمدة يومين في شمال إيران وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لصواريخ سطح-جو وأنظمة دفاعية جوية. وكان الحرس الثوري الإيراني ضمن القوات المشاركة في التدريبات.
وتأتي معاودة فرض العقوبات فيما ينصب تركيز الولايات المتحدة على انتخابات الكونجرس وحكام الولايات يوم الثلاثاء. وفي إطار حملة انتخابية في تشاتانوجا بولاية تنيسي قال ترامب في وقت متأخر يوم الأحد إن سياسة "أقصى الضغوط" على إيران تؤتي ثمارها.
وقال ترامب "إيران بلد مختلف كثيرا عما كان عليه عندما توليت منصبي... كانوا يريدون السيطرة على الشرق الأوسط. والآن يريدون فقط البقاء".
ومن أجل الحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي، تحاول الأطراف الباقية في الاتفاق الحفاظ على التجارة مع إيران رغم الشكوك في إمكانية ذلك لأن العقوبات الأمريكية ستقلص بشدة مبيعات النفط الإيراني.
وقال دبلوماسيون لرويترز الشهر الماضي إن الآلية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل المدفوعات لصادرات النفط الإيراني يجب أن تدخل حيز التطبيق قانونا بحلول يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني لكنها لن تدخل حيز التشغيل حتى أوائل العام المقبل.
وحذروا من أنه لم تتطوع أي دولة لاستضافة الكيان الذي سينفذ هذه الآلية الأمر الذي يؤخر العملية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)