لوكسمبورج (رويترز) - قالت محكمة العدل الأوروبية في بيان يوم الأربعاء إن قضاتها سينظرون يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني دعوى بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لبحث ما إذا كان بإمكان بريطانيا سحب قرارها بالخروج من الاتحاد بشكل منفرد.
وأقامت محكمة اسكتلندية الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محاكم الاتحاد الأوروبي، بعد أن أقام مواطنون معارضون لخروج بريطانيا دعوى أمامها طلبوا فيها إصدار حكم يوضح تفسير البند 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي أخطرت بريطانيا الاتحاد بمقتضاه بأنها ستخرج منه بعد عامين.
وليس واضحا متى ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكما نهائيا في الدعوى.
وتصر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن بلادها ستخرج من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار لكنها ستواجه معركة في البرلمان البريطاني في الأسابيع المقبلة لإقرار اتفاق محتمل مع الاتحاد القصد منه تسهيل الخروج والحد من الاضطراب الذي سينجم عنه.
وقالت متحدثة باسم حكومة ماي إنها تبحث استئناف قرار المحكمة الاسكتلندية إقامة الدعوى أمام محكمة العدل الأوروبية في المحكمة العليا البريطانية.
وقال ليو فارادكار رئيس وزراء ايرلندا يوم الأربعاء إن فرص توقيع اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتلاشى.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتخذوا قرارا مبدئيا في قمة لهم بتحديد يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري لتوقيع اتفاق مع لندن بشأن الخروج من الاتحاد. ومع ذلك ما زال هناك خلاف بين المفاوضين حول وسائل ضمان عدم العودة إلى القيود التي كانت مفروضة على الحدود بين ايرلندا، وهي دولة عضو في الاتحاد، وإقليم ايرلندا الشمالية البريطاني.
وقال فارادكار لصحفيين عقب اجتماع في هلسنكي مع رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا "أعتقد أنه مع مرور كل يوم تصبح إمكانية عقد قمة خاصة في نوفمبر أقل ترجيحا".
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إنه بحث يوم الثلاثاء في اتصال هاتفي مع ماي المضي قدما بمفاوضات الخروج.
ويحدد توسك ما إذا كانت قمة أوروبية ستعقد لإقرار اتفاق مع بريطانيا ومكان القمة.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)