بيروت (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم الأربعاء إن تشكيل حكومة جديدة تعكف على تطبيق إصلاحات من شأنه أن يزيد الثقة في السوق ويقلص المخاطر وأسعار الفائدة في البلد المثقل بالديون.
وبعد مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يتفق السياسيون في لبنان بعد على حكومة وحدة سيتعين عليها الشروع في إصلاحات اقتصادية تشتد إليها الحاجة. وحذر السياسيون من أزمة اقتصادية ما لم يتم تشكيل حكومة قريبا.
وقال سلامة إن المصرف المركزي سيواصل الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الأثر السلبي الناجم عن الجمود السياسي، لكنه أضاف أن عمليات البنك مكلفة وينبغي تشكيل حكومة جديدة قريبا للشروع في إصلاحات وتخفيف الضغط على البنك.
وقال سلامة في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية "نتمنى أن يكون في (هناك) حكومة بأسرع وقت، لأنه وقتما يكون في حكومة يعني في حل سياسي بلبنان، وهذا سيريح الأسواق".
ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وركود اقتصادي وما وصفها صندوق النقد الدولي بمواطن ضعف متزايدة في النظام المالي. وثمة حاجة لإجراء إصلاحات لخفض معدلات العجز في الموازنة وميزان المعاملات الجارية وتقليص الاعتماد على عمليات البنك المركزي.
وفي ظل غياب عملية صنع القرار الحكومية الفعالة، أبقى البنك المركزي لسنوات على اقتصاد لبنان مستقرا وعلى الاحتياطيات الأجنبية مرتفعة بجانب الحفاظ على النمو من خلال حزم تحفيز وعمليات مالية وصفها صندوق النقد بأنها غير تقليدية.
وفي الأسبوع الماضي، قال البنك الدولي إن الهندسة المالية المستخدمة في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية مرتفعة وتدفق الودائع، وهو أمر ضروري للدفاع عن ربط الليرة بالدولار، أتت "بتكاليف مرتفعة ومتزايدة" في الميزانية العمومية لمصرف لبنان.
وقال سلامة إنه ما من أحد ينكر التكلفة التي يتحملها البنك المركزي، وحث على تشكيل حكومة سريعا.
واضاف "إذا فعلا الحكومة المقبلة قامت بإصلاحات، مصرف لبنان مستفيد، لأن كلفته ستكون أقل بالنسبة لدوره القانوني الذي هو تثبيت الاستقرار".
رفعت البنوك اللبنانية أسعار الفائدة على الودائع على مدى السنة الأخيرة لجذب ودائع الدولار والليرة والحفاظ عليها مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان.
وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على ودائع الليرة 7.39 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2007. وبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع الدولارية 4.36 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2008.
لكن أسعار الفائدة المعروضة على الودائع الدولارية الجديدة المتدفقة على البنوك التجارية أعلى بكثير، حيث بلغت 15 بالمئة في بعض البنوك للودائع البالغ أجلها خمس سنوات. وهذه الأسعار تتيحها أسعار الفائدة الخاصة المرتفعة - والمكلفة - التي يعرضها البنك المركزي على البنوك التجارية.
وقال سلامة "الفائدة ترتبط بالمخاطر، إذا خففت المخاطر فيك تخفض الفوائد".
(تغطية صحفية ليزا بارينجتون - شارك في التغطية هشام حاج علي - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)