اسطنبول (رويترز) - أظهر حكم قضائي اطلعت عليه رويترز أن صحفيا تركيا صدر عليه يوم الخميس حكم بالسجن عامين وخمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ لإهانته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ولن يُزج بحسني محلي في السجن بسبب الفترة التي قضاها بالفعل في الحبس ولأن الحكم قابل للاستئناف. ومحلي صحفي بارز يكتب أيضا أعمدة في صحيفة سوزجو المعارضة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن عاما وثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ على محلي لإهانته المسؤولين الحكوميين.
وسينفذ محلي الحكم الأخف فقط إذا ارتكب جريمة تستلزم حكما بالسجن في السنوات الخمس المقبلة، والتي سيكون خلالها تحت المراقبة.
وقال إرطوغرول أيدوجان محامي محلي "موكلي صدر عليه حكم بسبب التعبيرات التي استخدمها في أعمدته وتغريداته، والتي ينبغي اعتبارها في نطاق حرية الانتقاد. سنطعن على الحكم".
واعتقلت السلطات محلي في ديسمبر كانون الأول 2016 بعدما اتهم تركيا بمساعدة جماعات إرهابية في سوريا ووصف أردوغان بأنه ديكتاتور. وأطلق سراحه في يناير كانون الثاني 2017 انتظارا لمحاكمته.
وذكرت وكالة دمير أورين للأنباء أن محلي دافع عن نفسه في المحكمة، قائلا إنه كان يؤدي واجبه كصحفي.
ونقلت الوكالة عنه قوله "لم أهن الرئيس. دائما ما أنعته بالسيد الرئيس. كلمة 'ديكتاتور' ليست مهينة. أطالب بتبرئتي".
واعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين والصحفيين والجنود وآخرين في أعقاب انقلاب عسكري فاشل في يوليو تموز عام 2016. كما أغلقت السلطات أيضا نحو 130 وسيلة إعلامية.
ويقول أردوغان إن بعض الصحفيين ساعدوا الإرهابيين عبر كتاباتهم، وإن الحملة لازمة لضمان الاستقرار في تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي لها حدود مع سوريا والعراق وإيران.
ويقول منتقدون إن أردوغان يستغل الحملة التي أعقبت محاولة الانقلاب لإسكات المعارضة وتشديد قبضته على السلطة، وهي اتهامات ينفيها الرئيس. كما لاقت الحملة انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي ترنو تركيا إلى الانضمام إليه.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20181108T150454+0000