باريس (رويترز) - طلب ممثلو ادعاء فرنسيون من محكمة في باريس يوم الخميس تغريم بنك يو.بي.إس السويسري 3.7 مليار يورو عن مساعدة أثرياء فرنسيين على التهرب من الضرائب.
وبعد تحقيق استمر سبع سنوات، يواجه البنك اتهامات بغسل أموال متحصلة من غش ضريبي وإجتذاب زبائن في فرنسا بطريقة غير قانونية.
وبمقتضى القانون الفرنسي، فإن أولئك الذين يدانون بغسل أموال يواجهون غرامة تعادل نصف قيمة الأمول المغسولة. ويقدر الإدعاء أن عملاء يو.بي.إس أخفوا بضعة مليارات من العملة الأوروبية عن سلطات الضرائب الفرنسية.
ونفى يو.بي.إس ارتكاب أي مخالفات.
وطالب الإدعاء أيضا بأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح من ستة إلى 24 شهرا لستة تنفيذيين حاليين وسابقين بالبنك السويسري، وكذلك غرامات تتراوح من 50 ألف إلى 500 ألف يورو.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)