بيروت (رويترز) - قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم السبت إنه سيتم إيجاد حل لتعقيدات تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية.
وينظر الى الخلاف بشأن تمثيل المسلمين السنة في مجلس الوزراء المكون من 30 مقعدا على أنه العقبة الاخيرة لتشكيل حكومة جديدة. ويتم تقسيم الحقائب الوزارية على أسس طائفية.
وتقول جماعة حزب الله الشيعية القوية إنه يجب تمثيل أحد حلفائها السنة في الحكومة انعكاسا للمكاسب التي حققوها في الانتخابات.
لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وهو السياسي السني الرئيسي في لبنان ويحظى بدعم غربي رفض إعطاء مقعد من حصته الوزارية الى أي من هؤلاء النواب.
وتقول مصادر سياسية إن الحريري يعارض أيضا وجود أي منهم في الحكومة تحت أي ظرف من الظروف.
يذكر أن النواب السنة المتحالفين مع حزب الله معروفون بعلاقاتهم الوثيقة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال عون إنه لن يدخر أي جهد لحل المشكل.
ونقل بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن عون قوله "لن نترك جهدا إلا وسنبذله في هذه المرحلة، من أجل حل تعقيدات تشكيل الحكومة. وهذا يتطلب شجاعة وصبرا لنصل إلى الخواتيم".
وأضاف "وبالنتيجة فإننا سنجد الحل لأن الانتظار هو خسارة للوقت".
وجاءت تصريحات عون خلال اجتماعه مع بطريرك انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي على رأس وفد من سينودس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك في لبنان والمنطقة وبلاد الانتشار.
وجاء في بيان صادر عن حزب الله يوم السبت إن الامين العام للجماعة حسن نصر الله التقى بصهر عون وزير الخارجية جبران باسيل لمناقشة "تشكيل الحكومة والعمل على إيجاد السبل الكفيلة لحل العقد التي تعترض إنهاء عملية التشكيل".
ويرأس باسيل التيار الوطني الحر وهو الحزب الذي أسسه عون.
وفي حين أن السياسيين غالبا ما يحذرون من خطر حدوث أزمة اقتصادية في لبنان فإن التعبير عن القلق علنيا بشأن العملة نادر. ويواجه لبنان نمواً اقتصادياً راكداً وثالث أضخم دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قد قال مرارا إن الليرة اللبنانية التي وصلت إلى مستواها الحالي عند 1507.5 مقابل الدولار لمدة عقدين مستقرة وغير معرضة للخطر بفضل احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية المرتفعة.
(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)