الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الأربعاء المقبل على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا منذ نحو عشرة أعوام وتشمل حظرا للسلاح، وذلك في أعقاب التقارب مع جارتها إثيوبيا وتحسين علاقاتها مع جيبوتي.
وأضاف الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن المجلس الذي يضم 15 عضوا اختتم المفاوضات يوم الاثنين واتفق على مشروع قرار بريطاني لإلغاء العقوبات التي فرضت عام 2009 بعد أن اتهم خبراء بالأمم المتحدة إريتريا بدعم جماعات مسلحة في الصومال. ونفت إريتريا تلك الاتهامات.
ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي دولة من الدول الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا حق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز على رفع حظر السلاح والعقوبات المستهدفة، وهي حظر السفر وتجميد الأصول، المفروضة على إريتريا فورا.
ويدعو مشروع القرار أيضا إريتريا وجيبوتي إلى العمل من أجل تطبيع العلاقات وتسوية نزاع حدودي قائم منذ عشر سنوات. كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفع تقرير للمجلس بالتقدم الذي أحرز بحلول 15 فبراير شباط ثم كل ستة أشهر.
واتفقت إريتريا وجيبوتي في سبتمبر أيلول على العمل من أجل المصالحة. واندلعت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين في القرن الأفريقي في يونيو حزيران 2008 بعد أن اتهمت جيبوتي أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.
وجاء ذلك بعد أن أعلنت إثيوبيا وإريتريا في يوليو تموز إنهاء حالة الحرب بينهما والاتفاق على فتح سفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية بين الدولتين بعد عداء دام عشرات السنين.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20181113T050757+0000