براج (رويترز) - انضمت جمهورية التشيك يوم الأربعاء لعدد متزايد من دول الاتحاد الأوروبي المعارضة لاتفاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى تنظيم معاملة المهاجرين في جميع أنحاء العالم.
وفي يوليو تموز أقر جميع أعضاء الأمم المتحدة ومجموعهم 193 دولة، باستثناء الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام إليه العام الماضي، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
والاتفاق معني بأكبر تدفق للمهاجرين على أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية خاصة الفارين من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
لكن مصدرا حكوميا قال لرويترز إن حكومة التشيك صوتت في وقت مبكر من صباح الأربعاء لصالح عدم التوقيع على الاتفاق تماشيا مع مؤشرات ظهرت في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال ريكارد برابتس نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي "تفضل جمهورية التشيك مبدأ الفصل بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية".
وأضاف "هذا هو ما تهدف إليه مقترحات جمهورية التشيك ودول أوروبية أخرى. النص النهائي لا يعكس هذه المقترحات".
وتشاطر حكومتا المجر والنمسا اليمينيتان التشيك مخاوفها وقالتا أيضا إنهما لن توقعان على الاتفاق في المراسم التي ستقام في المغرب في ديسمبر كانون الأول.
وانسحبت حكومة بلغاريا الائتلافية، التي تضم حزب "الوطنيون المتحدون" المناهض للهجرة، من الاتفاق ومن المقرر أن يصوت برلمانها على الأمر يوم الأربعاء. وقالت بولندا إنها ستحذو حذوها.
ويتناول الاتفاق وهو غير ملزم كيفية حماية المهاجرين وكيفية دمجهم في الدول الجديدة وكيفية إعادتهم لبلادهم.
ووصفت لويز أربور ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية التحركات لنبذ الاتفاق بأنها أمر مؤسف وخطأ مضيفة أن الاتفاق يهدف ببساطة إلى تحسين إدارة تحركات المهاجرين عبر الحدود.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)