لندن (رويترز) - قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها لا ترى بديلا لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها الأسبوع الماضي وسط تقارير أن بعضا من كبار أعضاء حكومتها يريدون منها إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق قبل لقاء زعماء الاتحاد في مطلع الأسبوع المقبل .
وقالت ماي في مقال في صحيفة صن أون صنداي "لا توجد خطة بديلة على الطاولة. لا يوجد منهج مختلف يمكن أن نتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.
"إذا رفض أعضاء البرلمان الاتفاق فإنهم ببساطة يعيدوننا إلى المربع صفر. وسيعني ذلك مزيدا من الانقسام ومزيدا من الغموض واخفاقا في تحقيق نتيجة تصويت الشعب البريطاني".
وبعد ساعات فقط من الإعلان يوم الأربعاء بأن كبار أعضاء حكومتها أيدوا بشكل جماعي اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي واجهت ماي أخطر أزمة خلال رئاستها للحكومة عندما استقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب يوم الخميس اعتراضا على مسودة الاتفاق.
وسعى نواب متمردون آخرون في حزبها لتحدي قيادتها علنا وأبلغوها صراحة أن مسودة الاتفاق لن تحصل على موافقة البرلمان.
وقالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الحكومة في البرلمان لهيئة الإذاعة البريطانية يوم السبت إنها تؤيد ماي ولكنها ليست راضية تماما عن الاتفاق.
وقال سايمون كوفينى وزير خارجية أيرلندا يوم السبت إن الوزراء البريطانيين المؤيدين لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "لا يعيشون في العالم الحقيقي" إذا كانوا يعتقدون إن بإمكانهم إعادة التفاوض على معاهدة الانسحاب التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.
وقالت عدة صحف بريطانية إن ليدسوم تعمل مع أربعة وزراء كبار آخرين ومؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وهم مايكل جوف وليام فوكس وكريس جرايلينج وبيني موردونت لإقناع ماي بتغيير الاتفاق.
وقالت صحيفة صنداي تايمز إن موردونت وراب وخمسة آخرين من كبار أعضاء حزب المحافظين وهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وديفيد ديفيز الذي خلف راب في منصبه ووزير الداخلية ساجد جاويد ووزير الخارجية جيريمي هانت ووزير العمل والمعاشات أمبر راد "يعدون بشكل فعال" حملات من أجل زعامة حزب المحافظين.
ودعا أكثر من 20 نائبا محافظا ماي إلى الاستقالة ويتعين أن يتقدم 48 نائبا بهذه الطلبات لبدء انتخابات على الزعامة.
وذكرت صحيفة صنداي تايمز أيضا نقلا عن "مصدر موثوق به بالجيش" لم تذكر اسمه أن أوامر صدرت للجيش البريطاني بإعداد خطط للطوارئ لمساعدة الشرطة على الحفاظ على النظام العام في حالة حدوث نقص في المواد الغذائية والأدوية بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)