برلين (رويترز) - حظرت ألمانيا يوم الاثنين دخول مواطنين سعوديين، يشتبه في ضلوعهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي، معظم الدول الأوروبية وسعت لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة في تشديد لموقفها من الرياض.
ويشمل حظر الدخول، الذي يستهدف 18 سعوديا يشبته بلعبهم دورا في قتل خاشقجي بقنصلية الرياض في اسطنبول، منطقة شنجن التي تتيح التنقل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن ألمانيا مستعدة للضغط من أجل موقف أوروبي أكثر صرامة باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.
وقال كريستوفر برجر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي دوري "نسقنا عن كثب مع أصدقائنا الفرنسيين والبريطانيين وقررنا، نحن كألمانيا، فرض حظر على الدخول بجانب أسمائهم في قاعدة بيانات نظام شنجن".
وأضاف متحدث رسمي في وقت لاحق أن الحكومة ستفرض قيودا إضافية على صادرات السلاح بالضغط على مصنعي الأسلحة الحاصلين على تراخيص تصدير صالحة لوقف الشحنات التي أجيزت بالفعل.
وتمثل هذه التحركات تشديدا لموقف ألمانيا التي حظرت الأسبوع الماضي بيع الأسلحة للسعودية إلى أن تتضح جميع ملابسات مقتل خاشقجي.
ويمكن لأي دولة في منطقة شنجن، التي تضم 26 دولة، أن تحظر بشكل أحادي دخول أي شخص ترى أنه يشكل خطرا أمنيا. غير أن فرض دولة حظر سفر يشمل عددا كبيرا مرة واحدة في قضية ذات حساسية سياسية كهذه إجراء غير معتاد.
وأبلغ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الصحفيين في بروكسل بأن القرار جرى تنسيقه عن كثب مع فرنسا، العضو بالمنطقة، وبريطانيا غير المنضمة لعضويتها.
وقال "كان لدينا أيضا بيان مشترك بشأن القضية في مطلع هذا الأسبوع، يوضح أننا لسنا راضين عن نتائج التحقيق حتى الآن... وأننا نحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية".
وقال برجر إن الحظر يشمل أعضاء الفريق المتهم بتنفيذ عملية القتل والمؤلف من 15 عضوا وثلاثة آخرين يشتبه في أنهم رتبوا الأمر. وأحجم المتحدث عن إعلان أسمائهم.
ورفض المتحدث التعليق عندما سئل عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأمريكية بإصدار أمر قتل خاشقجي، من بين هؤلاء الأشخاص.
وقالت النيابة العامة السعودية الأسبوع الماضي إن الأمير محمد بن سلمان، الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة، لم يكن لديه علم بالعملية التي شملت تقطيع جثة خاشقجي وإخراجها من القنصلية وتسليمها إلى "متعاون محلي" لم يكشف عن هويته.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن حظر السفر ينطبق على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والتي يملكها العديد من أفراد الأسرة المالكة في السعودية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)