صرحت إدارة البورصة المصرية بأنها قد تلقت بيانا من شركة شارم دريمز للإستثمار السياحي المصري (SDTI) بخصوص بأنه لا يوجد أية أحداث جوهرية لدى الشركة ، حيث أن تم بيع على أسهم شارم دريمز للإستثمار السياحي بعدد 1000 سهم، وذلك بسبب مخالفة العميل قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحمل رقم 738 لعام 2002 بمنع شراء الأجانب أسهم الشركات العاملة في محافطتي شمال وجنوب سيناء دون الحصول على الموافقة من خلال الهيئة العامة للإستثمار، علما بأن نتائج أعمال شارم دريمز للاستثمار السياحي قد حققت إرتفاعا في أرباحها خلال التسعة الأشهر الأولى لعام 2010.