من إجي توكساباي
اسطنبول (رويترز) - حثت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا يوم الثلاثاء على سرعة الفصل في قضية زعيم سابق لحزب معارض مؤيد للأكراد وقالت إن اعتقاله على ذمة المحاكمة امتد لفترة لا يمكن تبريرها.
وصدر حكم على صلاح الدين دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر أيلول الماضي لاتهامات بالإرهاب تتعلق بكلمة ألقاها عام 2013.
وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى بالفعل فترة السجن المحكوم عليه بها.
لكنه ظل محبوسا ويواجه عدة اتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب أغلبها عن كلمات أخرى أدلى بها وقد يصل إجمالي الأحكام فيها إلى السجن 142 عاما إذا أدين.
وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورج في بيان "المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال السيد دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها ‘كافية‘ لتبرير المدة".
وقضت المحكمة الأوروبية بأنه يتعين على أنقرة "اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإنهاء اعتقال المتهم قيد المحاكمة".
وبعد صدور الحكم قال محسني كارامان محامي دمرداش إنه تقدم بطلب للإفراج الفوري عن موكله مشيرا إلى أن "كل ثانية يمضيها السيد دمرداش في السجن تعتبر تقييدا للحرية".
وقال دمرداش نفسه إن قرار المحكمة يؤكد وضعه باعتباره "رهينة سياسية" وإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أظهرت "انتهاكات صارخة" مارستها المحاكم التركية بما في ذلك المحكمة الدستورية أثناء اعتقاله.
وأضاف دمرداش في بيان "القضايا والاتهامات التي كنت أحاكم فيها انهارت تماما". وأضاف "معركتنا من أجل القانون والعدالة ستستمر تحت أي ظرف".
*ملزم قانونا
رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكم باعتباره غير ملزم وقال إن تركيا ستتخذ إجراءات ضده.
وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان دون الخوض في التفاصيل "هناك الكثير الذي يمكننا القيام به ردا على ذلك. سنتخذ إجراءاتنا وننهي المسألة".
وقرارات المحكمة الأوروبية ملزمة لكن تركيا لم تلتزم بها في العديد من الوقائع. وقال وزير العدل عبد الحميد جول إن القرار النهائي في قضية دمرداش سيتخذه القضاء التركي.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ذلك.
وانتقدت المحكمة كذلك السلطات التركية لإبقائها دمرداش قيد الاعتقال أثناء استفتاء العام الماضي على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي وكذلك الانتخابات الرئاسية هذا العام.
وقضت المحكمة بحصوله على عشرة آلاف يورو كتعويض إضافة إلى 15 ألف يورو لتغطية التكاليف لكنها أصدرت أحكاما ضد عدد من الدعاوى الأخرى التي رفعها وأبدت قبولها لاعتقاله وسجنه بناء على "اشتباه معقول" في ارتكابه مخالفة جنائية.
وقالت كاتي بيري مقررة الاتحاد الأوروبي لشؤون تركيا إن حكم المحكمة الأوروبية الواضح يعني أنه يتعين الإفراج عن دمرداش فورا وأضافت "اعتقاله ذو طبيعة سياسية وليس جنائية".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)