أديس أبابا (رويترز) - اتهم حزب قوي بالحكومة الاثيوبية السلطات باعتقال أفراد من جماعته العرقية في حملة قال إنها ذات دوافع سياسية، وهو اتهام علني لم يسبق له مثيل يكشف الخلافات العميقة بين النخبة الحاكمة.
ويظهر الاتهام التوتر المتصاعد بين أعضاء جبهة تحرير شعب التيجراي، الحركة التي تهيمن على إثيوبيا منذ عقود، وبين رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد أبي أحمد الذي غير السياسات عبر سلسلة من الإصلاحات الجذرية.
واعتقلت السلطات 79 شخصا على الأقل منهم مسؤولون سياسيون وأمنيون ورجال أعمال ونساء جميعهم من التيجراي منذ الأسبوع الماضي بموجب ما قالت الحكومة إنها حملة على الفساد وسوء معاملة السجناء.
ورحبت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان بالاعتقالات. لكن رئيس جبهة تحرير شعب التيجراي ديبرتسيو جبري مايكل قال يوم الاثنين إن أوامر الاعتقال صدرت "بذريعة الفساد وحقوق الإنسان واستخدمت لمهاجمة التيجراي".
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ديبريتسيو.
وكان صعود أبي ليصبح أول زعيم لإثيوبيا من جماعة أورومو العرقية التي تمثل الأغلبية بمثابة تحول عن هيمنة ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الذي شكلته جبهة تحرير شعب التيجراي عام 1991.
وابرم أبي، فور تنصيبه في أبريل نيسان، اتفاق سلام مع إريتريا عدو بلاده منذ فترة طويلة وبدأ الدفع بإصلاحات قال إنها ستشمل الجيش وأجهزة الأمن وتقلص تدخلها في اقتصاد البلاد، وهي تحولات رحبت بها القوى الغربية بشكل عام.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)