جنيف (رويترز) - اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السعودية يوم الثلاثاء بإخضاع عدد من النشطاء منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو أيار للتعذيب والتحرش الجنسي.
وثمة أكثر من 12 ناشطة حقوقية معتقلة منذ مايو أيار دافع معظمهن عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجال في المملكة، غير أنه جرى إطلاق سراح بعضهن منذ ذلك الحين.
وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة طالبت الشهر الماضي بالإفراج الفوري عن ست مدافعات عن حقوق الإنسان قالت إنهن ما زلن محتجزات في المملكة بمعزل عن العالم الخارجي.
وقال مسؤول سعودي لرويترز "النظام القضائي في المملكة العربية السعودية لا يتغاضى عن أساليب التعذيب أو يشجعها أو يسمح باستخدامها".
وأضاف "أي شخص يخضع للتحقيق، سواء أكان رجلا أم امرأة، يمر بعملية قضائية نموذجية تحت إشراف النيابة العامة أثناء احتجازه للاستجواب، والذي لا يعتمد بأي شكل من الأشكال على التعذيب سواء البدني أو الجنسي أو النفسي".
وجاءت اعتقالات مايو أيار في أعقاب حملة على رجال الدين والمفكرين والنشطاء في سبتمبر أيلول 2017 في محاولة على ما يبدو لإسكات المعارضين المحتملين لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد الأمير مجمد بن سلمان.
وتأتي مزاعم التعذيب بينما تواجه السعودية غضبا دوليا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.
وقالت العفو الدولية ومقرها لندن في بيان إن شهادات ثلاثة أفراد جمعتها المنظمة تشير إلى أن بعض النشطاء المعتقلين "تعرضوا للتعذيب مرارا بالصعق الكهربائي والجلد" مما ترك بعضهم "غير قادر على السير أو الوقوف بشكل سليم".
وفي بيان مماثل، نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "مصادر مطلعة" قولها إن المحققين السعوديين عذبوا ما لا يقل عن ثلاث ناشطات سعوديات. وقالت كل من العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن المعتقلات تعرضن للتحرش الجنسي.
وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان "بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية، تكشف هذه التقارير الصادمة عن التعذيب والتحرش الجنسي وغيره من أشكال إساءة المعاملة -إن صحت- عن مزيد من انتهاكات السلطات السعودية الشائنة لحقوق الإنسان".
ولم يتسن لرويترز التحقق من المزاعم كما لم توضح المنظمتان هوية الأفراد الذين أدلوا بشهاداتهم. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن المصادر كانوا يخشون أن يتعرضوا هم والنشطاء لأعمال انتقامية إذا نشرت هويتهم.
ولم يرد مكتب التواصل الحكومي بالسعودية على طلب للتعليق. وسبق أن أنكرت الرياض استخدام التعذيب وقالت إن الاعتقالات جاءت على أساس اتصالات مريبة بكيانات أجنبية وتقديم دعم مالي "لأعداء خارجيين".
وأنهت الحكومة السعودية في يونيو حزيران الماضي حظرا دام لعقود على قيادة النساء للسيارات في إطار حملة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتعزيز الانفتاح الاجتماعي.
لكن بينما أشاد كثيرون بإنهاء الحظر على قيادة النساء باعتبار ذلك دليلا على نهج تقدمي جديد، فقد رافقته حملة على المعارضة.
ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قتل خاشقجي جاء بأمر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية لكن لم يوجه اتهاما مباشرا للأمير محمد. وتنفي السعودية أن يكون ولي العهد أمر بالقتل.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)