من جون ريفيل
زوريخ (رويترز) - تشير تقديرات أولية إلى أن الناخبين السويسريين رفضوا إعطاء قوانين البلاد الأولوية على القانون الدولي وهو مقترح يقول معارضوه إنه سيضر بسياسة الحياد التي تتبعها سويسرا.
وأفادت التقديرات التي أجرتها قناة (إس.آر.إف) السويسرية أن نحو 67 بالمئة من الناخبين المشاركين في استفتاء عام صوتوا ضد مشروع "القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب".
كان أنصار الفكرة قد طالبوا بإضافة بنود للدستور تعطي القانون أولوية صريحة على آلاف الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سويسرا مع الدول الأخرى.
ويفيد المقترح الذي يجري الاستفتاء عليه والذي يعرف أيضا باسم مبادرة تقرير المصير بأنه إذا حدث تعارض بين الاثنين فإنه يتعين على سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.
ويقول مؤيدو المقترح إن حياد سويسرا التاريخي تقلص بمشاركتها في اتفاقيات دولية تشمل مجالات مثل حماية البيئة والتعاون الشرطي والنقل الجوي والتجارة.
وتفيد حملتهم التي قادها ساسة من حزب الشعب السويسري اليميني بأن مثل هذه الاتفاقيات تهدد تقليد الديمقراطية المباشرة المتبع منذ فترة طويلة في سويسرا حيث يكون للمواطنين الكلمة الأخيرة في القرارات السياسية عبر الاستفتاءات.
وقالت ماجدالينا مارتولو-بلوشر العضو في حزب الشعب السويسري وابنة الملياردير كريستوفر بلوشر النائب السابق لرئيس الحزب "حقوقنا التصويتية ينبغي أن تستمر في المستقبل".
وأضافت "الديمقراطية المباشرة هي حجر الزاوية لسويسرا كمركز للأعمال".
وتصاعد الجدل حول في السنوات القليلة الماضية حول ما إذا كانت سيادة البلاد قد قُوضت في الوقت الذي تواجه فيه سويسرا صعوبات لتوضيح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي تحكمها حاليا مجموعة متشابكة من الاتفاقات الثنائية.
وتعارض الحكومة السويسرية وجماعات الأعمال ومعظم الأحزاب الأخرى المقترح قائلة إنه سيجبر البلاد على إلغاء معاهدات قائمة وسيضعف من حماية حقوق الإنسان وسيضر بالاقتصاد.
(إعداد ياسمين حسين; للنشرة العربية - تحرير سها جادو)