من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - ستقدم الإمارات تأشيرات إقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأغنياء الذين يستثمرون في العقارات والعلماء البارزين ورواد الأعمال في محاولة لدعم اقتصادها وسوق العقارات اللذين تضررا من انخفاض أسعار النفط.
وحتى الآن كانت التأشيرات التي تمنح لإقامة الأجانب في الإمارات تظل سارية لبضع سنوات فقط وتتوقف على أن يظل صاحب التأشيرة الرئيسية في كل أسرة موظفا. وقالت الحكومة في مايو أيار إنها تخطط لتخفيف هذه السياسة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القواعد المفصلة التي أقرتها الحكومة السبت تضمن تأشيرات إقامة مدتها خمس سنوات على الأقل لمن يملك عقارا في الإمارات تبلغ قيمته خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) أو أكثر ما دامت الملكية لا تستند إلى قروض.
وتقدم إقامة مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين يملكون استثمارات في الإمارات تبلغ قيمتها عشرة ملايين درهم أو أكثر إذا كانت الأصول غير العقارية تمثل 60 بالمئة على الأقل من الإجمالي. ويمكن للمستثمر إحضار الزوج أو الزوجة والأطفال إلى البلاد.
وأضافت الوكالة أن القواعد تضمن كذلك تأشيرات إقامة مدتها خمس سنوات لرواد الأعمال وتأشيرات مدتها عشر سنوات "لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن".
وتابعت "كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة خمس سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز."
والإمارات طرف في خلاف دبلوماسي مع بريطانيا الآن بعد سجن أكاديمي بريطاني بتهمة التجسس.
وبعد قرار التأشيرات تحسنت قليلا أسعار أسهم الشركات العقارية في الإمارات التي تضررت من تراجع أسعار العقارات لكن المحللين قالوا إن القرار غير كاف وحده لتغيير اتجاهات الاستثمار أو التوظيف.
وتشهد بعض قطاعات الاقتصاد التي تعتمد على أصحاب الياقات البيضاء -الطبقة التي قد تشتري مساكن في الإمارات- حالة ركود أو تراجع في التوظيف.
وقال جان-بول بيجات كبير الباحثين في لايت هاوس ريسيرش في دبي إن تأشيرات الإقامة الجديدة تمثل خطوة على الطريق الصحيح لكن "من أجل إحداث تأثير كبير على الطلب المحلي في قطاعات مثل العقارات قد يتعين توسعة نطاق مثل هذه السياسات ليتأهل لها عدد أكبر من المقيمين".
كما أن التأشيرات لا توفر طريقا للحصول على الجنسية الإماراتية وهي مسألة سياسية حساسة في دولة يعتقد أن أكثر من ثلثي سكانها البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة من الأجانب.
وقال نيشيت لاخوتيا كبير الباحثين لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيسكو) في البحرين إن نظام التأشيرات الجديد إيجابي لكن من المستبعد أن يكون له أي أثر مادي فوري.
وقال "هناك متطلبات استثمار أقل صرامة بكثير في بعض دول أوروبا الشرقية أو حتى في تركيا للحصول على الجنسية وليس مجرد تصاريح الإقامة".
وفي خطوة أخرى لدعم سوق العقارات أقرت حكومة الإمارات في سبتمبر أيلول قانونا يسمح للأجانب العاملين بالبلاد البقاء فيها بعد تقاعدهم إذا كانوا يملكون عقارا تبلغ قيمته 545 ألف دولار أو أكثر.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)